قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، من خلال رسالة مقطع لفيديو مسجل نشرته الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة بورسعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أوضح من خلالها التزام البنك العقاري بكامل الشروط المدرجة بكراسة الشروط الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، نافيًا ما يتم تداوله في الشارع البورسعيدي من قيام البنك العقارى بتغيير الشروط المالية الخاصة بالمشروع، والتي تسببت في حالة من الغضب أدت إلى قيام متظاهرين الإسكان بقطع حركة المرور بأحد الشوارع الرئيسية شارعي 23 يوليو ومحمد على وأجينا، ثم التوجه إلى مرفق معديات قناة السويس، وغلق الممرات أمام حركة المركبات والمواطنين المتوجهين إلى منازلهم وأعمالهم. وأوضح محافظ بورسعيد، أنه طبقًا لكراسة الشروط المتفق عليها، أن مشروع الإسكان الاجتماعي هو مشروع دولة، وليس مشروعًا خاصًا أو المحافظة مسئولة عنه فقد تم منح الأحقية ل22 ألف مواطن، طبقًا لمطابقة أوراقهم للشروط المنصوص عليهم من بين 26 ألف تقدموا للمشروع وتم تقسيمهم إلى ثلاث مراحل. وعن الشروط المالية وطريقة السداد فإن البنك العقاري، ملتزم بتحصيل مبلغ ال10 آلاف جنيه على ثلاث مراحل طبقًا للاتفاق فقد تم دفع مبلغ 3 آلاف جنيه بإيصال توريد عند بداية التقدم للمشروع، وفي حالة الأحقية يسدد مبلغ 2000 جنيه وعند استلام الوحدة يسدد 5000 آلاف جنيه ليصبح الإجمالى المسدد وهو 10 ألاف جنيه. أما الأقساط الشهرية التى سيحصلها البنك على مدار 20 سنة يتم تحديدها وفقًا لدراسة بنكية تحدد حسب دخل الفرد والمرحلة السنية بداية من 21 سنة وحتى 45 سنة. وأضاف "الغضبان"، أن الدولة دعمت الوحدة السكنية الواحدة لمحدود الدخل المستحق لمشروع الإسكان الاجتماعى ب25 ألف جنيه، وقد تكلفت الوحدة الواحدة مبلغ 150 ألف جنيه وأكثر، وتم منحها للمواطن المستحق طبقًا للشروط ب141 ألف جنيه؛ تسدد على أٌقساط شهرية لمدة 20 سنة، مؤكدًا أن البنك ملتزم بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع. شاهد الفيديو..
