بدأت نيابة الشرق ببورسعيد، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها مع 19 متهما ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم على خلفية التظاهرات خرجت أمس أمام ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن. وتظاهر مئات المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، أمام مبنى المحافظة قبل أن يتوجهوا إلى موقف المعديات بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد. وألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهم "قطع طرق، وتعطيل مرفق عام ،والتجمهر والتظاهر، ومقاومة السلطات". وبدأت محافظة بورسعيد في تقديم التسهيلات للمتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي، بعد تراجع بنك الإسكان والتعمير وصندوق التمويل العقاري عن مطالبتهم بسداد مقدمات مالية تبدأ من 20 إلى 40 ألف جنيه وهو ما دفعهم للتظاهر. وقال اللواء محافظ بورسعيد عادل الغضبان إنه اتفق مع وزير الإسكان مصطفى مدبولي على أن يتم مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من الخميس القادم، على أن يقوم المتقدم بدفع قيمة المقدم وهي عشرة آلاف جنيه فقط. وأوضح الغضبان، خلال اجتماعه أمام المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، أن من حق المواطن أن يسدد الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها. وأضاف الغضبان أن المحافظة ملتزمة مع المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي طبقا لاستمارة طرحت عام 2013 وتنفيذ شروطها خاصة أن المتقدمين للمشروع يرفضون التعامل مع البنك، معتبرا أن "هذا شيء مرفوض لأن البنك هو صاحب القرض وهو الجهة المنوط بها تحصيل القيمة الإيجارية شهريا". وقال المحافظ إن الدولة تدعم كل وحدة سكنية بمبلغ 25 ألف جنيه، وعلى المواطنين تسديد المقدمات لدى البنك بنفس شروط الاستمارة، حيث بلغ عدد المتقدمين للمشروع 26 ألفا و850 مواطنا حصل 22 ألفا منهم على الأحقية وتم تقسيمهم إلى ثلاث دفعات سيتم تسكينها تباعا.
