إنشائي.. فارغ.. سطحي.. أجوف.. مهلهل.. غير ذي مضمون.. لم يضع حلولا عملية لأهم مشكلتين تواجهان مصر اليوم: الأمن والاقتصاد، ذلك هو بيان الحكومة الاول الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الموقر.. ومن لا يصدق ذلك فليتابع معي. المقدمة «السفسطائية» بدأت ب«عملت الحكومة منذ الوهلة الاولى على ان تعبر بالوطن الى بر الامان مستلهمة غايات الثورة، شاخصة الى مراميها، وانتهت بمغازلة اسر شهداء الثورة ومصابيها بالتأكيد على انه «بادئ ذي بدء نشير الى ان ما كان على رأس أولويات الحكومة وعملت له منذ توليها مهامها، هو توجيه العناية الفائقة لحقوق ومطالب أسر شهداء ومصابي الثورة، وصرف المستحق لهم من تعويضات ومعاشات، ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة». تلك المقدمة حوت العشرات من جمل الوصف التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. مثل «مصر الواثقة السباقة إلى آفاق الحضارة والتقدم عبر التاريخ».. «تبني بسواعد أبنائها مجتمع القوة والحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية».. إلخ هذه العبارات الجوفاء التي امتلأت بها بيانات حكومات مبارك المخلوع، أما بشأن الشهداء والمصابين، فقد خضعت الحكومة والمجلس للابتزاز، وخلطت أطهر دماء لأشرف أبناء مصر بدماء البلطجية والقتلة حتى «تتخلص» من وجع دماغ الضغوط الشعبية.. وكلنا نعرف ما يحدث. أولا: الشأن الخارجي: قضايا أساسية لم تحقق فيها الحكومة الرشيدة أي تقدم،.. علاقتنا بدول أفريقيا التي تتحكم في منابع النيل شريان الحياة،.. وعلاقتنا بالكيان الصهيوني الذي يعيث في «القدس» فسادا،.. وعلاقتنا بالدول العربية الشقيقة،.. وعدم توضيح قصة ال 13 مليارا التي وعدت بها د.عصام شرف، وهل هي حقيقة أم لا؟.. ولا يتم التطرق لأي من ذلك بوضوح. ثانيا: الشأن الداخلي: كفالة حق التظاهر، وإعمال القانون على من يندس ويقوم بالتخريب (لم يحدث ذلك). استمرار ملاحقة الفساد والمفسدين وعدم التسامح مع من ينهب ثروات الشعب (غير صحيح)؛ فالفساد قائم والمفسدون يمرحون ولم يعد لدى الشعب ثروات ليسرقها أحد!. إرساء أركان دولة القانون وعودة الأمن: (أترك الحكم للقارئ وحسبنا الله ونعم الوكيل). .. في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية: زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 150 إلى 200 جنيه، العمل تدريجياً على تثبيت نصف مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، استكمال برنامج رفع الحد الادنى للأجور الى 1200 جنيه شهرياً عام 2015، تطبيق برنامج الحد الأقصى للأجور، زيادة المعاشات %10 بحد أدنى 60 جنيهاً، ضم 5 ملايين امرأة معيلة الى التأمين الصحي، تطوير انتاج الخبز والبوتاجاز، حل مشاكل المستثمرين الجادين وسحب الاراضي من غير الجادين واعطاء دفعة لمشروعات التنمية الكبرى (كلها أمور مستقبلية يجب ان تسبقها كلمة «سوف» ولا يوجد أي تحرك ملموس). .. لن أطيل عليكم.. ولكن ربما كان أصدق ما في بيان الحكومة هو الأرقام المفزعة.. والمرعبة لتراجع الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة أما الأمن.. فليحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء!. حسام فتحي [email protected]
