أثارت مبادرة الإعلامي خالد صلاح، غضب العديد من شركات السياحة والتي يطالب فيها بإلغاء رحلات العمرة لمدة عام لتوفير نحو 6مليارات دولار لمصر، جدلاً واسعًا في مصر، في الوقت الذي حذر فيه خبراء اقتصاديون من أن "إطلاق مثل هذه المبادرات غير المدروسة ومن أشخاص غير ذي صفة يساعد في زيادة الأزمات الاقتصادية ويعمق من خسائر الشركات لتصل إلى حد الإغلاق". وطرح صلاح، عبر برنامجه "هوى مصر" على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، موضوع "ترشيد العمرة"، مطالبًا المصريين بالامتناع عن أدائها لعام واحد، حتى يتسنى تحصيل 6 مليار دولار لصالح مصر. ووصف عماري عبد العظيم، رئيس غرفة شركات السياحة، الدعوة بأنها "أطروحة فاشلة تهدف تدمير باقي القطاعات المتعلقة بعمل شركات السياحة والتي باتت تعتمد خلال الفترة الأخيرة على السياحة الدينية". وأضاف ل"المصريون": "توفير 6مليارات دولار بحسب خالد صلاح، قد يعقبه تشريد لنحو 2 مليون عامل في شركات السياحة بعد أن تتوقف نحو 850شركة معتمدة، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الأخرى التي تعمل بشكل غير مباشر". وأشار إلى أن "قطاعات مثل النقل والطيران ستتأثر بإلغاء رحلات العمرة"، الأمر الذي قال إنه سيؤدي إلى "هدم الدولة المصرية". وأضاف: "بالأخذ بمنطق الإعلامي خالد صلاح فيجب تخفيض النفقات الإعلامية، وتخفيض رواتبهم وتقليص عدد البرامج ومنع الصلاة في المساجد لتوفير الطاقة". وقال الدكتور على عبد العزيز الخبير الاقتصادي، وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة الأزهر، إن قيمة الأموال التي يمكن تحصيلها من توفير نفقات رحلات العمرة لن تتخطي قيمتها نحو مليار دولار. وأضاف ل"المصريون": "عدد المعتمرين المصريين سنويًا يقدرون بنحو مليون مواطن يدفع كل واحد منهم تقريبًا نحو 8000 جنيه، بقيمة 8مليار جنيه، مما يقدر بنحو نصف مليار دولار بسعر السوق السوداء". وتابع: "المبادرة التي أطلقها الإعلامي خالد صلاح على شاشات التلفزيون أمنية بامتياز"، واصفًا إياها بأنها "كيد نسا، جاءت كرد فعل على توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بمنتجات البترول بسبب مساندة مصر للمشروع الروسي في سوريا". وحذر من أن "إلغاء رحلات العمرة ستؤثر بشكل كبير على شركات السياحة المصرية لكونها المتضرر الوحيد بعد تراجع إيراداتها نتيجة لضعف السياحة الداخلية الوافدة إلى مصر، ما جعل السياحة الدينية المصدر الوحيد الحالي لبقائها قائمة". وأكد أن "إلغاء رحلات العمرة التي تمثل أحد الشعائر الدينية الهامة للمصريين يعد عقاب للشعب المصري ومن ثم في حالة تنفيذه أو حتى تخفيض أعداد المعتمرين أو فرض قيود بالسنوات عليهم فسيكون فشلاً جديدًا يضاف للنظام القائم في مصر".
