أثار تحفظ حزب "الحرية والعدالة" حيال مساعى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، لاقتراض حوالى 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، حالة من الارتباك داخل الحكومة، وجعلها أكثر تحفظًا فى الخوض فى هذا الملف، رغم أنها كانت قد اتخذت خطوات فعلية فى هذا الملف، مع عدد من بعثات صندوق النقد التى زارت القاهرة. وتبحث الحكومة عن وسائل أخرى، لتدبير موارد خفض العجز فى الموازنة العامة، منها معاودة فتح ملف الدعم الخليجى لمصر، حيث فتحت أكثر من عاصمة خليجية، لتقديم دعم اقتصادى لمصر، خاصة من الجانب السعودى الذى أبلغ حكومة الجنزورى بإمكانية تقديمه لحوالى 700 مليون دولار، كمعونات عاجلة لمصر، وهو ما لم يف به الجانب السعودى حتى الآن، بل أنه يربط هذه المعونات بضرورة صدور عفو عام شامل عن المخلوع. وقالت مصادر مطلعة، إن حكومة الجنزورى تحفظت حتى الآن، على الرد على عرض إخوانى متكامل، يتضمن ضرورة قيام الحكومة، بعرض قطع أراضى للاكتتاب العام أو ضمن مزايدات، سواء للمستثمرين الأجانب أو رجال الأعمال المصريين والعرب، قد تدر بحسب تقديرات حزب "الحرية والعدالة"، حوالى 15 مليار دولار، ، رغم أنه يوفر طوق نجاة بعد الرجوع فى قرار الاقتراض الأجنبى. وأكد الدكتور حمدى عبد العظيم، العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ل "المصريون"، أن هناك بدائل عديدة للاقتراض الخارجى، تستطيع توفير حلول لمشكلة العجز المزمن فى الموازنة، منها إيجاد إجراءات، لوقف نزيف الدعم المقدم للأغنياء والمخصصات المقدمة لدعم الصادرات، وبيع آلاف القطع من الأراضى المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن مساعى الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، تواجه مشكلات، قد تؤثر عليها وقد تحبط العملية برمتها. وتحفظ بشدة على تعويل حكومة الجنزورى، على وجود دعم عربى فى ظل مساعى بلدان الخليج العربى بمقايضة الدعم الاقتصادى بتنازلات سياسية، فيما يتعلق بمحاكمة المخلوع وهى قضايا تتناقض مع سيادة مصر بشكل يفرض على الحكومة البحث عن بدائل محلية لهذا الأمر، وهى ممكنة.
