د.جمال قطب: الديمقراطية أصبحت فريضة ملزمة وملحة، فقد انتهى عهد الزعيم الملهم، والحديث عن السن والمدنية والعسكرية صنعه الإعلام وروجت له أبواق الفضائيات ولا محل له من الدراسة د.محمد عباس : نرفض المناورة ونؤيد البراء والولاء لمن يطبق الإسلام كاملاً، وقرار الإخوان بعدم ترشيح رئيس إسلامى كان مقبولاً فى يناير قبل الماضى، لكنه لم يعد ممكنًا بعد نجاح الثورة د.عصام دربالة: لسنا مع الرئيس العسكرى ولا الخاضع، لكن ننتظر القوى الأمين سامح سيف اليزل: نحتاج إلى رئيس يعطينا برامج موقوتة بتوقيتات زمنية محددة لحلول المشكلات التى نعانى منها وعلى رأسها مشكلة الأمن قبل أن يجلس على الكرسى جورج إسحاق: لسنا فى احتياج إلى صاحب كاريزما، وإنما فى مزيد من الحاجة إلى من يعيد إدارة الدولة، وحان دور الشباب لتحمل المسئولية كمال زاخر: الانتقال من العسكرية إلى المدنية لن يكون سريعًا، والرئيس القادم إما أن يكون عسكريًا "قحًا" أو مدنيًا بخلفية عسكرية حمدى الكنيسى: نحتاج إلى رئيس لديه خبرة وحكمة السنين، على أن يكون له نائب من الشباب، فالرئيس يقود بخبرته والنائب يستفيد من تجربته أشرف عبد الغفور: لسنا فى حقل تجارب، ونريد رئيسًا مدنيًا منتميًا لهذا الوطن من أصحاب الضمائر اليقظة، وليس من أصحاب المطامع د/ كمال الهلباوى: الشروط التى نطلبها ليست ملائكية ولا نبوية، وإنما هى مواصفات تتوفر فى رؤساء دول ليست أعز من مصر، ولا شعوبهم أكرم من الشعب المصرى مع اقتراب موعد بدء ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية، احتدم الجدل حول مواصفات الرئيس المرتقب الذى يستطيع أن يقود السفينة إلى بر الأمان، فى ظل أمواج هادرة وعواصف عاتية يقف الوطن فى مواجهتها، وبات الأمر من وجهة نظر البعض ضربًا من الخيال، فأخذوا يبحثون عن الرئيس المعجزة صاحب القدرات الخارقة، وذلك بسبب تعقيدات وتشابك وخطورة أوضاع البلاد، فيما بعد الثورة، وعلى النقيض من ذلك، فقد ارتأى البعض الآخر أن الأمر يصل إلى حد البساطة فى التعبير عن أحلام وطموحات البسطاء، الذين قتل النظام السابق فيهم أقل الآمال وأدنى الطموحات، ولذلك فهم فى انتظار القوى الأمين، باعتبار أن هاتين الصفتين هما الشرطان الأساسيان فى أى رئيس منتظر، بعيدًا عن الكلام النخبوى، وفلسفة فقهاء الدستور والقانون. وقد حدد قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لسنة 2012، الصفات القانونية التى يشترط توافرها فى أى مرشح، حيث نصت على أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من أبويه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وكذلك لا تقل سنه عن أربعين عامًا، بالإضافة إلى تأييد 30 عضوًا على الأقل من مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مواطن فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين من كل محافظة عن الألف، أو أن يكون عضوًا فى حزب من الأحزاب السياسية حصل على مقعد واحد على الأقل فى مجلس الشعب أو الشورى، وغيرها من الصفات القانونية التى نص عليها القانون. وعلى الرغم من الجدل القانونى والفقهى الذى دار حول هذه الشروط القانونية بين المتخصصين من الخبراء وفقهاء الدستور، إلا أن هناك جدلاً من نوع آخر يدور على الموائد الشعبية، عكس الطموحات الشعبية التى تدور بخلد البسطاء الذين باتوا يستعذبون الأحلام، وهى فى جوهرها لا تقل أهمية عن هذه الشروط القانونية، بل على النقيض من ذلك باتت هى الأكثر إلحاحًا جرّاء طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد. هناك بعض المواصفات التى طالب بها الشباب على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ومنها مثلا: "بيحب مصر بجد مش بالكلام.. لا يقوم باستبعاد وإقصاء أى فئة من ممارسة السياسة.. مش عاوزين نسمع كلمة محظورة تانى.. ينزل الشارع يمشى فيه بنفسه ويعرف الأخبار بنفسه من مصادرها المباشرة.. يكون عنده مشروع قومى، ويا سلام لو خلى التعليم هو مشروعه القومى، عشان نقدر نحرر العقول ونبنى فكر جديد يخلينا نبنى مصر صح.. يكون عنده مشروع نهضة للأمة وليس مصر فقط، لأن مصر قلب الحضارة الإسلامية.. يكون قارئ تاريخ ومذاكر كويس قبل ما يكون فاهم سياسة.. ويعرف إن عمرها ما دامت لحد، ومفيش داعى يتبت فى الكرسى قوى كده ويضطرنا فى الآخر أن نخلعه بالعافية.. يكون بيفهم عشان زهقنا من الناس اللى حافظة ومش فاهمة.. تكون خلفته كلها بنات ويكونوا مالهمش فى السياسة ولا يعرفوا حاجة عنها". هذه بعض المواصفات التى طالب بها بعض الشباب على سبيل المثال وليس الحصر، لكنها على الرغم من بساطة تعبيرها، وعامية ألفاظها إلا أنها حملت معظم المطالب الأساسية التى ينبغى توافرها فى أى رئيس قادم، سواء كان مصريًا أو عربيًا، كما دلت على فطرية الشعب المصرى السليمة ونباهته السياسية، فإذا ما انتقلنا للخبراء والمفكرين التى التقت بهم "المصريون"، وجدنا مواصفاتهم تحمل أبعادًا أخرى تولدت عن إدراكهم لخطورة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد. فى البداية يرى الدكتور كمال الهلباوى، القطب الإخوانى الشهير، مؤسس الرابطة الإسلامية فى بريطانيا، أنه فضلاً عن الأمانة والتوازن والعقل، يجب أن يتحلى الرئيس القادم بصفات يحتاج إليها العمل فى مصر فى المرحلة المقبلة، واصفًا إياها بالمرحلة الحرجة التى تعتبر من أخطر المراحل التى مرت بالتاريخ، لافتًا إلى أن يكون همه هو مصر، ويكون الهم الأول والأخير أكبر من الحزب، وأكبر من الحركة، وأكبر من الهيئة، وأكبر من أى جهة أخرى ينتمى إليها سياسيًا، أو فكريًا، أو عَقَديًا، مضيفًا أن يكون على قدر كبير من الشفافية، حتى يصارح الشعب المصرى بحقيقة الأوضاع، وحقيقة التحديات، وحقيقة الضغوط التى تمارس فى الداخل أو الخارج على هذا الشعب الصابر، وأيضًا يكون لديه العدد الكافى من المستشارين المتخصصين بعيدًا عن أى ضغوط سياسية، أو اجتماعية، أو مهنية، حتى يتفرغوا لنصيحته ابتغاء وجه الله، فالدين النصيحة، كما ينبغى أن يكون ممن يقبلون النصيحة، ويقبلون المسئولية، ويقبلون الحساب أو المحاسبة، كما تمنى القيادى الإخوانى أن يكون الرئيس الجديد لديه طموح مجتمعى لمصر، وأن يكون قادرًا على العمل لتحقيق هذا الطموح الذى يليق بمكانة مصر، وبثرواتها البشرية والمادية، وأن يكون ممن ينظرون للمستقبل، والقدرة على تشكيله انطلاقًا من الحاضر، واستنادًا إلى دروس التاريخ، وتجارب الماضى، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين، رجالاً ونساءً، أقباطًا ومسلمين، شبابًا وشيبًا، مستطردًا أن الرئيس القادم لابد أن يكون ممن يعترفون بالثورة، وأن يدرك أثرها وبركتها فى تغيير الأوضاع، وإتاحة الحريات، وأن يلبى متطلباتها التى تتلخص فى العيش الكريم، والحرية الواسعة، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، كما تمنى المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين فى الغرب، أن يكون الرئيس الجديد ممن يسكنون فى بيوتهم، ويعملون فى مكاتبهم، وأن يخصص القصور الكبيرة التى كان يستغلها الرئيس السابق ويعيش فيها، إما للسياحة على هيئة متاحف ومزارات، أو أن تكون دورًا للأيتام، أو للمرضى، أو للأرامل والمطلقات، حيث لا ينبغى العودة للحياة مرة أخرى، راجيًا ألا تقل سن المرشح لانتخابات الرئاسة عن أربعين عامًا، من دون حد أقصى فقد يصل سن المرشح إلى أكثر من سبعين عامًا، ولا بأس من خمسة وسبعين عامًا، طالما أنه بصحة جيدة، وقادر على الحركة والسرعة والاستجابة، موضحا أن هذه الشروط ليست شروطًا ملائكية، ولا نبوية، وإنما هى شروط تتوفر فى رؤساء دول ليست أعز من مصر، ولا شعوبهم أكرم من الشعب المصرى. وتابع الدكتور محمود غزلان أننا بحاجة إلى رئيس وطنى، كفء، له رؤية واضحة فى إدارة البلاد، يتصف بالأمانة، له خلفية إسلامية، ويحترم الإسلام والشريعة الإسلامية، ويلتزم بالإسلام فى خاصة نفسه، مشددًا على أنه لا يكون متورطًا مع النظام السابق فى قضايا فساد، وألا يكون عسكريًا، وألا يكون منتميًا لتيار بعينه، سواء إخوانيًا أو سلفيًا، أو من الجماعة الإسلامية، أو غير ذلك من التيارات الدينية والسياسية، بل ينبغى أن يكون محل توافق من الجميع. وأشار الدكتور جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف إلى أنه ليس من الضرورة التعرف على المواصفات الخاصة بالرئيس المنتظر، ولكن من الضرورة أن يكون مدركًا أن الثورة المصرية الأخيرة التى جاءت به، ثورة بلا رأس، فإذا استطاع أن يعبر عنها، حتى يتولى قيادتها، ويحقق مع الشعب الآمال المطلوبة، لكان ذلك هو النجاح بعينه، لافتًا إلى أن الرئيس القادم يأتى على رأس فترة اضطراب سياسى، أبرز معالمها عدم وجود دستور، وغياب فكر سياسى يحتضنه الشعب، كذلك لا زال الآلاف من أبناء الشعب متشتتين لا ينتظمون فى أحزاب سياسية، ولا نقابات، مما يضاعف من مسئولية الرئيس. وأكد أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أن الشورى أو الديمقراطية أصبحت فريضة ملزمة وملحة، حيث انتهى عهد الزعيم، منبهًا أنه لابد للرئيس القادم من أن تتوافر لديه قدرات التوافق والحوار مع السلطة التشريعية من ناحية، ومع الجهاز التنفيذى والإدارى للدولة من ناحية أخرى، كما أن قضايا الأمن وانتشار البلطجة أصبح تحديًا رئيسيًا يواجه كل السلطات، فإما أن يجد لها حلاً، وإما أن يخرج من الباب الذى دخل منه. وحول ما أثير عن تقدم سن المرشحين المحتملين حتى كتابة هذه السطور، وكذلك مدنية الرئيس القادم أو عسكريته، اعتبر رئيس لجنة الفتوى الأسبق هذه الأمور عارضة، ولا توجد لها جذور فى الأصول الدستورية فى العالم كله، وإنما هى بذور صنعها الإعلام، وروجت لها أبواق الفضائيات، ولا محل لها من الدراسة. ويقول الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن المرحلة القادمة تحتاج إلى رئيس لا يتنكر للهوية الإسلامية، وهى هوية لا تستبعد ولا تصادر الهويات الدينية الأخرى، موضحًا أننا نحتاج إلى الرئيس الذى يدعم الحرية، ويحفظ العدالة الاجتماعية، ويكون داعمًا لاستقلال الإرادة المصرية، التى لا تستجيب لأى ضغوط دولية، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية ليست مع الرئيس العسكرى، ولا مع الرئيس العلمانى، ولا كذلك مع الرئيس الخاضع أو التابع لأى جهة خارجية تسعى لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الوطن، موضحًا أن كل ذلك يترجم فى قول المولى عز وجل: "إن خير من استأجرت القوى الأمين"، فالقوة والأمانة هما الصفتان الأساسيتان فى الرئيس القادم، القوى فى تخصصه، الكفء فى عمله، وهذا بالطبع يستبعد كل الذين يترشحون لهذا المنصب بحثًا وراء الشهرة، لكى يحصلوا على لقب رئيس سابق، كما يستبعد أيضًا كل الذين فشلوا قبل ذلك فى إدارة مواقع أقل من هذا المنصب، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب النظر فى مسيرة المرشحين لهذا المنصب الذاتية، ومواقفهم التاريخية السابقة، ومدى إخلاصهم وأمانتهم فى التعامل مع مواقعهم السابقة لهذا المنصب، وهذا أيضًا يستبعد كل الذين ينتمون للنظام السابق، لأنهم لم يكونوا أمناء على مصالح الشعب بما سبق أن اقترفوه من جرائم سياسية واجتماعية واقتصادية، وبما ارتكبوه من فساد ونهب لثروات البلاد، كما أنه لابد ألا يكون ممثلاً لمصالح دول أخرى على حساب شعبه، فلابد أن يكون حفيظًا وأمينًا على ثروات أمته، كما جاء فى قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف: "اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم"، فالحفظ يعنى الأمانة، والعلم يعنى الكفاءة، وهما الشرطان الأساسيان لأى رئيس قادم. وأضاف رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن النظام البرلمانى هو النظام السياسى الأفضل لمصر فى المرحلة القادمة، لكى يأخذ الشعب فترة نقاهة بعد رحلة قاسية مع الديكتاتورية، والنظام السلطوى المستبد الذى عاشته البلاد، مشيرًا إلى أنه لابد من مرحلة تحول حقيقية من الديكتاتورية المستبدة إلى الحرية والديمقراطية، منبهًا أن قضية سن الرئيس المنتظر تكون معتبرة إذا كانت ستؤثر سلبًا على الكفاءة الذهنية التى تصل إلى مرحلة التكلس العقلى، وإعاقة القدرات الذهنية التى تعوق القيام بمتطلبات البلاد، مثلما حدث مع الرئيس السابق، وإذا لم يكن ذلك فلا بأس من رئيس متقدم فى السن، وقدراته الذهنية تمكنه من القيام بإدارة البلاد. فيما كشف الدكتور محمد عباس، المفكر الإسلامى، أننا بين اتجاهين، أولهما هو اتجاه المناورة، لافتًا أننا إذا أخذنا به فسوف نهزم، لأنك حين تناور فلن يرضوا عنك، حتى تتبع ملتهم، وبعد أن تُرفع مئات الأقنعة، والأوراق المغيبة للحقائق، فسوف نُفاجأ بأنه لابد من النزول على رغبتهم حتى يرضوا عنا، أما الاتجاه الآخر، فهو اتجاه الولاء والبَراء، الذى يتعهد بالإسلام كاملاً، رافضًا تمامًا مقولة الإسلام المستنير، حيث لا يوجد إسلام غير مستنير، وأما الظلام فيكون فى الجوانب الأخرى، موضحًا أننا نريد الإسلام بمفهومه الواسع القادر على التفاعل مع كل الأشياء الموجودة فى المجتمع، والمشكلات والأجناس والديانات، فهو مجموعة القواعد الوحيدة القادرة على التعامل مع كل التحديات والمشكلات والهموم التى تواجه البشر على مستوى العالم، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنبثقة من الإسلام، متمنيًا أن يتجنب الرئيس القادم المواجهات والصراعات والحروب، إلا إذا أُكره على ذلك وفرضت عليه، فعندها نثبت معه ونحارب. ونبه المفكر الإسلامى الكبير، أن هناك عداء شديد للإسلام والحركات الإسلامية، من قبل من يدعون أنهم قاموا بالثورة، وهم نتاج إفرازات الإعلام المضلل الذى وسم أعداء الثورة بأنهم حماة الثورة، فهناك قدر هائل من إلباس الحق ثوب الباطل، وإلباس الباطل ثوب الحق، بادعاء أن مجموعة صغيرة لا تتجاوز الألفين هى التى قامت بالثورة، متسائلاً كيف لهؤلاء أن يقوموا بالثورة، لولا خروج الشعب بأكمله، واصفًا إياهم بأنهم تعاملوا مع الثورة بطريقة "النشال" أو قاطع الطريق الذى وجد محفظة ولم يعدها إلى صاحبها، وهو الشعب، مؤكدًا أن الحركات المدعومة من الخارج ضد الإسلام، وتكن الكره والحقد للإسلاميين، فلم يتعودوا على وجود الإسلاميين فى الانتخابات، ولا تكوينهم أحزاب، وهم يريدونهم خارج الدائرة السياسية، وهذا هو الاتجاه الذى يصر عليه أعداء الثورة الحقيقيين، وعندما يحصل الإسلاميون على نسبة 72 % يعترضون، ويقولون كيف ذلك؟، لأنهم تربوا فى مدرسة مباحث أمن الدولة، وعلى مبادئ الاستعمار، والإعلام الممول من الخارج، وتعودوا على غياب الإسلاميين، وزعموا أنهم يساوون صفرًا، فإذا بهم لا يساوون أكثر من 22%، واعتبر الكاتب الإسلامى عدم اختيار مرشح لا يرضى عنه الإسلام هو كتمان للشهادة، فحينما يتسلل الشيطان إليهم، يدفعهم إلى القول إن هذا هو المرشح الأصلح لكنه ليس الأنسب، متسائلاً مَن يكون الأنسب؟، الذى ترضى عنه أمريكا وإسرائيل؟ وإلام المرجعية؟، هل تكون للغرب أم للإسلام؟، مشددًا أن الشعب اختار الإسلام، ولم يختر الإخوان إلا باعتبار أنهم سينفذون شرائع الإسلام، وإذا أخلوا بهذا الشرط فسيخسرون رصيدهم لدى الشعب المصرى، وتساءل المفكر الكبير، لماذا لا يكون الرئيس منتميًا للأحزاب الإسلامية؟، فهى التى جاءت وحصلت على الأغلبية بقرار الشعب، لافتًا إلى أن قرار الإخوان بأن يكون مرشح الرئاسة ليس منتميًا للتيار الإسلامى كان مقبولاً فى يناير قبل الماضى، وقت أن كانت الثورة فى خطر، أما وقد نجحت الثورة فلم يعد ذلك مقبولاً الآن، وطالب المفكر الإسلامى الإخوان بأن يرشحوا رئيسًا من بينهم، أو يؤيدوا مرشحًا إسلاميًا، منبهًا أن الإخوان يتعرضون لاختبار مصيرى، فإن لم يحالفهم النجاح فسيفقدون رصيدهم لدى الشعب المصرى. فيما طالب كمال زاخر، المفكر القبطى بأن يكون الرئيس القادم لديه احترام شديد لسيادة القانون، ولا يكون ممثلاً لتيار بعينه، وإنما يكون رئيسًا لكل المصريين، وأن يؤمن بالعمل الجماعى، بمعنى ألا يكون الوحيد الذى يتخذ القرار، وإنما يكون اتخاذ القرارات من خلال عمل مؤسسى، حتى لا نقع فى فخ إعادة إنتاج الحاكم الفرد مرة أخرى، فلو تم ذلك فسوف تكون لدينا إمكانية الانطلاق للدولة المدنية بالمعنى الحقيقى، ونكون قد استطعنا أن نضع بعض القواعد للانطلاق من التخلف الذى عانينا منه عشرات السنين إلى المدنية والحرية والديمقراطية. وتوقع المفكر القبطى أن الانتقال من العسكرية إلى المدنية لن يتحقق فى الفترة الرئاسية القادمة، لأن ذلك موروث أكثر من ستين عامًا، يجعل من الصعب تحقق هذه الطفرة بشكل سهل حتى مع توفر الإرادة الشعبية، مؤكدًا أن الرئيس الانتقالى إن لم يكن عسكريًا "قحًا"، فسوف يكون مدنيًا بخلفية عسكرية، ولم يشترط المفكر القبطى شروطًا معينة تتعلق بموضوع السن أو غيرها، مشيرًا إلى أننا فى المرحلة الانتقالية معرضين لأزمات محققة إن لم تكن اليوم فسوف نجدها غدًا، ولذلك فكل شروطنا تنحصر فى رئيس يملك رؤية للخروج بالبلاد من الأزمات الكارثية فى هذه المرحلة الراهنة. وأكد جورج إسحاق، المنسق العام السابق لحركة كفاية، أننا لا نحتاج إلى شخصية تتمتع بكاريزما معينة، لكننا فى مزيد الحاجة لرئيس يعيد إدارة الدولة، على ألا يقل سنه عن 35 سنة وليس أربعين، وألا تزيد سنه عن 60 سنة، حتى يأتى دور الشباب فى إدارة الدولة، مضيفًا أنه ينبغى على الرئيس القادم أن يكون عادلاً حازمًا مؤمنًا بالعلم والعمل والتعليم، رافضًا فكرة الدستور السريع، مطالبًا بمزيد من التأنى فى عمل الدستور القادم، حتى يتوافق عليه الجميع، ويكون متفقًا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة والأحداث المستقبلية، رافضًا ما وصفه بالكلام التقليدى الذى يتحدث عن الدستور"الجاهز"، قائلاً إننا نريد برلمانًا من خارج الصندوق. وتابع عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه لابد للرئيس القادم من تاريخ طويل فى العمل السياسى، وخبرة كافية لإدارة بلد بحجم مصر، وهذه الخبرة يتولد عنها مصداقية عند الشعب المصرى، ويكون لديه مواقف ثابتة تؤكد هذه المصداقية، وأن يكون غير متلون، ولديه معرفة علمية تؤهله لأن يكون قادرًا على إدارة المرحلة الانتقالية بما فيها من تحديات ومعارك اقتصادية واجتماعية وسياسية. ونفى المفكر اليسارى وجود أى إشكالية جراء انتمائه لتيار سياسى معين، بقدر ما لديه من مؤهلات تمكنه من إدارة البلاد فى هذه المرحلة الحرجة، كما أنه ينبغى أن يتمتع بحالة صحية جيدة، بحيث لا تزيد سنه عن 65 سنة على الأكثر. ويقول حمدى الكنيسى، الخبير الإعلامى إنه لابد للرئيس المنتظر أن يستوعب جيدًا ما حدث لرؤساء سابقين فى مصر وليبيا وتونس واليمن، وسوريا قادمة، ليعرف حدود الأخطاء التى يسقط فيها أى رئيس، وعليه أن يدرس الواقع الوطنى والإقليمى والدولي، لكى يعرف حدود وسبل التعامل مع دول الإقليم والعالم، متابعًا أنه لابد أن يكون قد توافرت لديه معرفة كاملة باحتياجات الشعب وبشكل واقعى، حتى لا يُغرق الجميع فى التفاؤل من دون سند مادى أو حقيقى، فعلى سبيل المثال، لابد أن يكون قد درس جيدًا المطالب الفئوية، وأسباب انهيار التعليم، وأسباب انهيار الصحة، وأسباب انتشار الفساد، لأنه بمجرد أن يعرف الرئيس القادم أسباب تلك الكوارث سوف يسعى إلى تفاديها ووضع الحلول اللازمة، وذلك عن طريق الاستعانة بالخبراء فى كل مجال، كما أنه يجب أن يكون لديه خيال يسمح له باستكشاف آفاق أحلام المواطنين مع الروية الواقعية لما يمكن تحقيقه. وتوقع الخبير الإعلامى أن الظروف الراهنة لا تسمح بمجىء رئيس عسكرى، أو رئيس محسوب على تيار دينى معين، إذ لا بديل عن رئيس مدنى، وبالتالى سيكون محل توافق من مختلف التيارات والجهات وطوائف الشعب، كما أنه يتمتع بقبول المجتمع الدولى، ونبه الخبير الإعلامى على أن المرحلة القادمة مرحلة محدودة المدة تمامًا، ولا مانع من رئيس تكون لديه خبرة وحكمة السنين، على أن يكون له نائب من الشباب، فيقود الرئيس المسيرة بخبرته، ويستفيد النائب من التجربة. وفى سياق متصل، اعتبر أشرف عبد الغفور، نقيب الممثلين أن أهم وأفضل سمة يجب أن يتحلى بها الرئيس القادم هى أن يكون محبًا لمصر، ومنتميًا لتراب هذا الوطن، ومن أصحاب الضمائر اليقظة، وليس من أصحاب المطامع ولا المطامح، فضلاً عن تمتعه بخبرة طويلة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يتمتع بالقدرة على تحمل هذا الجهد والمسئولية الكبيرة، لأننا لسنا فى حقل تجارب، مشيرًا إلى أنه لا مانع من أن تكون سنه متقدمة فى هذه المرحلة فالخبرة والحكمة مطلوبتان بشرط أن يكون قادرًا على العطاء لمدة دورة واحدة على الأقل، لأننا لن ننتخب رئيسًا لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا، وإنما لمدة دورة واحدة، ولذلك لابد أن يكون ضميره يقظًا ولديه قدرة على العطاء، كذلك يكون مدنيًا لأننا نسعى لحكم مدنى بالأساس وليس عسكريًا. وفى النهاية، شدد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والاستراتيجى، على أنه يجب على الرئيس القادم أن يعطينا برامج موقوتة بتوقيتات زمنية محددة لحلول المشاكل الرئيسية التى يعانى منها الشعب، وذلك حتى نستطيع محاسبته، ويكون ملتزمًا أمام الناخب، بأن يكون قادرًا على حل هذه المشكلات بالطريقة المعينة فى التوقيت المحدد. وأضاف أن تكون له رؤية محددة ومعبرة عن كيفية التعامل مع ما يحدث فى الشارع المصرى من تفاعلات وعدم استقرار ومشكلات، على رأسها مشكلة الأمن، وهى مشكلة ملحة وضرورية ولابد أن تكون فى أولويات البرامج الانتخابية، على أن يضع الرئيس المنتظر حلولاً لها قبل أن يصل إلى كرسى السلطة، وأيضًا يكون على درجة عالية من الثقافة السياسية بما يدور حولنا من مشكلات وأحداث على المستوى الإقليمى والدولى، وخصوصًا المحيطين العربى والإفريقى، ويضع الحلول السياسية المناسبة للتعامل معها وحلها، كما يرى المفكر الاستراتيجى أنه ينبغى ألا تقل سن الرئيس القادم عن أربعين عامًا، على ألا ترتبط بحد أقصى، وإنما ترتبط بالقدرة الصحية على العطاء.
