تباينت اراء الاحزاب والقوي السياسية حول فكرة مرشح توافقي للرئاسة ، ففي الوقت الذي رحبت فيه بعض الاحزاب بفكرة التوافق بذلك بشرط وجود اجماع من الشعب المصري وعدم تفتيت الاصوات في هذه المرحلة من تاريخ مصر، الا ان بعض الاحزاب اعتبرت ان هذا نوع من فرض الوصاية وعقد لصفقة جديدة بالاتفاق مع المجلس العسكري . جمال حشمت عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة قال ان هذا الامر لم يطرح بعد داخل مؤسسات الحزب وانه لا يري ازمة في التوافق مع كافة القوي السياسية والوطنية في هذه المرحلة من تاريخ مصر. واشار محمد عبدالمجيد الفقي عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة ان الاخوان نادوا بأن تكون كل القرارات المصيرية المرتبطة بمستقبل البلاد بعد ثورة يناير بالتوافق بين كافة القوي السياسية والوطنية ومنها المرشح القادم للرئاسة الذي سيكون علي عاتقه اتمام المرحلة الانتقالية للبلاد. وقال الفقي انه ينبغي ان يكون مرشحا معتزا بالهوية العربية الاسلامية ولا يكون له اي خروج عن الثوابت الاسلامية ولا يحسب علي أي حزب سياسي بعينه وألا يكون منتميا لجماعة الاخوان. واوضح اننا لا نمتلك ترف التناحر السياسي في هذه المرحلة ولا بد من تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة واستكمال تحقيق اهداف الثورة. اكد نادر بكار المتحدث الرسمي الحزب النور السلفي ان الحزب لم يحدد احد المرشحين الحالين للرئاسة كمرشح توافقي مع سياسة الحزب .. وقال ان الحزب سيخصص لجنة لدراسة برامج المرشحين، كما سيحدد لقاءات مع كل المرشحين للوقوف عن قرب علي حول المرشح الذي سيدعمه الحزب شرط ان يكون عليه شبه اجماع من فئات الشعب المصري .. وقال بكار حزب النور لن يوقع علي بياض لأي مرشح لان كل ما نراه حاليا هر برامج توك شو وليس برامج واضحة لمرشحي الرئاسة. واشار الدكتور عماد جاد وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان انتخاب مرشح رئاسي بالتوافق فكرة مقبولة ويدعمها عدد من كبير من الاحزاب والقوي والسياسية واوضح انه في حالة الاتفاق علي مرشح من جانب القوي الاسلامية والميدانية فان فرص فوزه تزداد في سباق الرئاسة ويبدأ دوره في ادارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. واضاف جاد انه ليس من الضرورة ان يكون المرشح منتمو لأي حزب سياسي المهم ان يتمتع بالمقومات والشروط اللازمة التي تجعل من القوي السياسية والشعب يلتف حولة خلال تلك الفترة. من جانبه اكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان المجلس العسكري ليس منشغلا باختيار الانسب والاصلح لمصر لكنه »عايز يسلم السلطة لرئيس وخلاص«. واضاف ان ثقافة الصفقات التي كان يعمل بها النظام السابق والتي تتم علي نطاق اوسع داخل البرلمان حاليا ثقافة مرفوضة ، وستجلب المزيد من الفوضي والاضطرابات بل سيؤدي الي اشتباك بين الثورة والمثقفين . وشدد رئيس حزب الجبهة علي ان ثقافة التسليم والتسلم مرفوضة ، مشيرا الي ان الفترة السابقة التي شهدت تغييب للأمن احدثت نوعا من الاحباط لدي المصريين لكن الشعب المصري لن يقبل بالصفقات وخاصة الاجيال الصاعدة من الطلبة. واوضح كامل ان فكرة الرئيس التوافقي تعتبر صفقة جديدة تضاف الي الصفقات السابقة التي تمت منذ قيام ثورة يناير والتي شملت تعديل الدستور وقانون الانتخابات البرلمانية ، وانتخابات مجلسي الشعب والشوري ، كل هذا يؤكد ان المجلس العسكري يسير بنفس سياسة النظام السابق في احتواء المعارضين ، وكذلك اعادة توزيع السلطة وليس بناء الدولة الديمقراطية التي تقوم علي اساس المواطنة واحترام القانون. وحول اختيار مرشح للحزب للرئاسة قال كامل.. سنحسم اختيارنا بعد اعلان القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، من اجل الوصول للمرشح الأكفأ بغض النظر عن انتماءاته حيث لا يوجد لدينا مانع من اختيار مرشح اسلامي. من جانبه اكد المهندس طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط أن الحزب اعلن منذ فترة دعمه للدكتور محمد سليم العوا كمرشح للرئاسة، مشددا علي ان الحزب يرفض مبدأ الوصاية علي الشعب المصري. واضاف الملط ان التوافق لابد ان يتم بين كافة طوائف الشعب المصري وتياراته، وان يخرج المجلس العسكري بعيدا عن هذه الاتفاقات. ومن جانبه رفض محمد سامي رئيس حزب الكرامة مبدأ الرئيس التوافقي قائلا: انه يجب علي أي مرشح للرئاسة ان يقدم برامجه الي الناخب المصري الذي له الحق في الاختيار اما ما يتردد عن التوافق حول مرشح بعينه فان هذا سيفقد أي مرشح التعاطف لدي الشارع المصري. اما حركة 6 ابريل ( الجبهة الديمقراطية) فنفت ما تردد حول دعمها لأي مرشح رئاسي بعينه مؤكدة انها تقف علي مسافة متساوية من جميع المرشحين المحتملين وان الحركة لا يمكنها مصادرة حق الشعب المصري في حرية الاختيار وان دورها يقتصر فقط علي توعية الشعب سياسيا حتي لا يتعرض للتشويش المتعمد الذي يهدف الي خلط الحقائق.
