تراجعت نقابة الصحفيين عن استضافة المؤتمر التدشينى الثانى ل"مجلس قيادة الثورة" على الرغم من الاتفاق المبرم بين الطرفين على ذلك وهو ما أجبر أعضاء المجلس علي عقد المؤتمر على سلالم النقابة بعدما رفض أمن النقابة قبل انعقاده بساعة واحدة السماح بدخول المنظمين بحجة وصول تعليمات من نقيب الصحفيين ممدوح الولى بمنع إقامة المؤتمر. وافتتح المؤتمر فعالياته بكلمة هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الذى أكد أن قرار منع انعقاد المؤتمر، يرجع إلى ممدوح الولى، الذى اتخذ قرارًا بمفرده دون أن يرجع للمجلس، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة وافق أمس الأول على عقد المؤتمر رغم قرار الولى بزيادة التأمين إلى مبلغ 5 آلاف جنيه ووافق المستأجرون على ذلك، مشددًا على أنه شخصيًا طالب بتخفيض المبلغ من 10 إلى 7 آلاف جنيه، لكن الولى تعامل مع الأمر، وكأن النقابة «عزبة» من أملاكه، حسب تعبيره، مما دعا الحضور إلى الهتاف عقب انتهاء الكلمة " يا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك" وقال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب وأحد مؤسسى الكيان الثورى الجديد، إن الأسماء الموجودة الآن هى مجرد بذرة سيتجمع حولها من يريد أن ينضم لنا من القيادات الثورية ومن الحركات الثورية معلنًا عن انضمام أكثر من 120 كيانًا وحركة للمجلس كان من أبرزها حركات " 6 إبريل" و"امسك فلول" و"المصرى الحر" وجمعية "أطباء التحرير" وائتلاف "ضباط لكن شرفاء" وشدد أبو حامد على أنه لا داعى للشخصنة أو افتعال الأزمات، قائلاً "مجلس قيادة الثورة كيان مؤمن بالدستور ومؤمن بالشرعية الدستورية التى يمثلها الآن مجلس الشعب المنتخب لكنه مؤمن أيضًا بالشرعية الشعبية فالشعب هو الشرعية الأصيلة" فيما أعلنت اللجنة القانونية لمجلس قيادة الثورة عزمها تحريك دعوى قضائية ضد ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، بسبب رفضه فتح النقابة بعد أن اتفقوا على عقد المؤتمر، ودفعوا 10 آلاف جنيه معلنة عن مساندة عدد كبير من الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النقابة لهم ضد الولى. من جهته، أكد الولى، أنه حتى موعد عقد الندوة لم يكن هناك اتفاق نهائى على تأجير القاعة ولم يقم أعضاء التنظيم بمجلس قيادة الثورة بدفع القيمة الإيجارية وعليه فلا يوجد اتفاق نهائى حول إقامتها. وأضاف أن اجتماع المجلس الذى عقد الاثنين الماضى لم يتم خلاله الاتفاق على عقد الندوة بعكس ما صرح عدد من أعضاء المجلس مؤكدًا أن المجلس اختلف حول مبلغ الإيجار حيث أصر البعض على التأجير بقيمة 15 ألف جنيه. وأوضح أن رئيس الوزراء السابق عصام شرف اتصل به هاتفيًا الأحد الماضى طالبًا منه خفض القيمة الإيجارية لمساعدتهم فوعدته بأخذ موافقة الأعضاء على ذلك أثناء الاجتماع وهو ما رفضه الأعضاء. واستنكر الولى مزايدة البعض من أعضاء المجلس على موفقة الرافض لعقد الندوة، موضحًا أن أحد أعضاء المجلس أخبره مساء الاثنين أن هناك احتمالاً لنشوب خلاف وتشابك بين أعضاء مجلس قيادة الثورة وفريق آخر مخالف له وهم ما أكده عضو المجلس الذى أخبرته برفض عقد الندوة مشيرًا إلى أنهم على علم بذلك وقاموا بتجهيز 100 فرد أمن لحماية القاعة. من جهتها، نفت حركة "شباب 6 إبريل" أى علاقة لها بإنشاء "مجلس قيادة الثورة". وأكد محمد بدر عضو الحركة ل"المصريون"، أن الحركة لم تقم بدعوة إلى تأسيس المجلس وأن الحركة لا علاقة لها بهذا المجلس. وأضاف أن من قام بالدعوة لإنشاء هذا المجلس هم مجموعة من نواب مجلس الشعب منهم النائب محمد أبوحامد عن حزب "المصريين الأحرار" والنائب مصطفى الجندى وزياد العليمى، إضافة إلى عمرو حمزاوى وأبوالعز الحريرى، ومعهم بعض الشخصيات العامة والسياسية.
