جاء تأييد الكنيسة لترشيح الرئيس حسني مبارك مثيرا لجدل حاد وموجة من الاعتراضات. وتمثلت المشكلة في أن هذا التأييد جاء لمرشح الحزب الحاكم في مواجهة مرشحين آخرين، ورغم أن الانتخابات الرئاسية كانت أشبه بالمسرحية، إلا أنها فرضت صورة مختلفة عن تلك الصورة التي نألفها في الاستفتاءات. ففي كل الأحوال يصبح تأييد مرشح متقدم للانتخابات ضمن مرشحين آخرين، هو ضمنا رفض للمرشحين الآخرين، وهو ما يضع الكنيسة في موقف سياسي مباشر يعبر عن تحيز لحزب ضد الأحزاب الأخرى. وفي الانتخابات البرلمانية وجدنا أيضا تأييدا كنسيا للحزب الوطني الحاكم، وهذه الانتخابات تختلف كثيرا عن الانتخابات الرئاسية، فهي تشمل ضمنا قدر من المنافسة في حدود مساحة من الديمقراطية المقيدة. وتأييد الكنيسة لحزب ودعوة الأقباط لتأييده تعني أن الكنيسة تدعو الأقباط لمناصرة حزب ضد الأحزاب الأخرى، وهو ما يمثل موقفا سياسيا من المؤسسة الكنسية. وتلك المشاهد تثير في الواقع الكثير من الاعتبارات المهمة، وأولها الدور السياسي للكنيسة، لأن التأييد السياسي من الكنيسة للنظام الحاكم يمثل دورا سياسيا مؤثرا على الأقباط وعلى الحياة السياسية في مصر. ولأن الكنيسة هي في الأساس مؤسسة دينية، فلذلك تصبح بهذا الدور مؤسسة سياسية ودينية. وهي بهذا تعبر عن الأقباط سياسيا، أو تصبح بالتالي الحزب السياسي المعبر عن الأقباط. وهنا تكمن المشكلة، فالكنيسة لم تكن المؤسسة السياسية للأقباط ولا الحزب المعبر عنهم، ولم تكن مؤسسة دينية سياسية بهذه الصورة. وهذا الموقف يعني ضمنا أن الأقباط يمثلون كتلة سياسية واحدة، ليس بينهم اختلافات سياسية، وهو أمر غير حقيقي. فمن الطبيعي أن يكون بين الأقباط انتماءات سياسية متعددة، ولا يفترض أن يكون لهم موقف سياسي واحد. ولعل هذا الموقف يكرس اعتبار الأقباط سياسيا بوصفهم كتلة واحدة، وهو ما يؤسس لموقف سياسي طائفي، نرى أنه يضر الأقباط ويضر الحياة السياسية المصرية، بل ويضر أيضا الجماعة المصرية. والمشكلة هنا تتمثل أساسا في موقف الكنيسة من الدولة. وعبر التاريخ لم تكن الكنيسة المصرية معارضة للدولة، ولا يفترض أن تكون، فهي ليست منافسا للدولة أو بديلا عنها. والغالب في التاريخ المصري، أن الكنيسة كانت تدير شئونها مع الدولة ولا تدخل في صراع معها، وهو أمر مفهوم ومقبول، فليس مطلوبا من الكنيسة أن تكون طرفا في الصراع السياسي. ولكن الموقف من الدولة يختلف عن الموقف من النظام الحاكم، خاصة في حالة الحراك السياسي، فكلما كان هناك تنافس سياسي ما، كالذي يحدث في مصر، فعلى الكنيسة أن لا تكون طرفا في التنافس أو الصراع السياسي، دون أن يطلب منها أن تكون ضد الدولة. ولكن ما يحدث في المرحلة الراهنة لم يعد مجرد علاقة بين الكنيسة والدولة، بل تطور ليصبح علاقة بين النظام الحاكم والكنيسة. وإذا وضعنا في الاعتبار حالة الحراك السياسي التي تشهدها مصر، وبروز قوى المعارضة المطالبة بتغيير النظام الحاكم وتغيير النظام السياسي، سنرى أننا بصدد وضع مختلف. لأن تأييد الكنيسة للنظام الحاكم جاء بصورة تجعل الكنيسة ضد حركة التغيير والإصلاح التي تنادي بها كل القوى السياسية في مصر، وبالتالي يجعل الأقباط في موقف معارض لحركة التغيير والإصلاح. وكأننا بذلك أمام تأييد قبطي للنظام الحاكم الذي أعتبر من قبل مختلف القوى السياسية نظاما مستبدا. وهذا الموقف الشائك يجعل الكنيسة مؤيدة لنظام أعتبره المصريون مستبدا، ويجعل الأقباط خارج حركة التغيير، وكأن الأقباط كيان سياسي واحد متضامن مع النظام الحاكم. لقد حدث الخلل في الربط بين موقف الكنيسة وموقف الأقباط، وفي الربط بين الدولة والنظام الحاكم. والأساس التي اعتادت عليه الكنيسة عبر التاريخ هو الحفاظ على علاقة مع الدولة، بوصفها علاقة بين مؤسستين، يتم من خلالها تمرير مصالح الكنيسة. ولكن هذه العلاقة لا يجب أن تتحول لموقف سياسي يفاضل بين القوى السياسية، وهو ما حدث الآن. وأيضا كانت العلاقة بين الكنيسة والدولة لا ترتبط بالموقف السياسي للأقباط، والذي يتوزع توجههم السياسي بين مختلف التيارات السياسية. ولكن ما حدث الآن أن الأقباط قبلوا تمثيل الكنيسة لهم سياسيا، مما جعلهم يقبلوا موقفا سياسيا موحدا لهم تمثله الكنيسة، والكنيسة لا تواجه الدولة، فأصبح الأقباط وكأنهم أنصار النظام الحاكم. بالطبع نعلم أن بعض الأقباط يرفضون هذا الوضع، ولكن مازالت هذه الصورة هي الغالبة. فمن الطبيعي أن نجد أقباط يؤيدوا النظام الحاكم ونجد غيرهم ضده، ونجد البعض من الأقباط في هذا التيار السياسي أو ذاك. ومن الطبيعي بل من الضروري أن يكون للأقباط دور في حركة التغيير والإصلاح التي تجري الآن في مصر. وليس من المنطقي أن يؤكد الأقباط مدى المعاناة التي مروا بها مع النظام الحالي وفي نفس الوقت نجد تأييدا قبطيا له. ولا نطلب من الكنيسة أن تقف مع المعارضة أو تطالب بتغيير النظام، بل المنطقي أن نطالب الأقباط بالعمل من أجل التغيير والإصلاح مع مختلف القوى السياسية في مواجهة نظام عانى منه المصريين ومنهم الأقباط. المشكلة إذن تكمن في الربط بين القاعدة التاريخية الخاصة بحفاظ الكنيسة على علاقات مستقرة مع الدولة وبين موقف الأقباط، وتلك المشكلة ظهرت عندما أصبحت الكنيسة هي المؤسسة السياسية للأقباط، أو المعبر السياسي عنهم. وفك الارتباط السياسي بين الأقباط والكنيسة، أصبح ضرورة ملحة.
