مع بداية عام دراسي جديد، استهلته وزارة التربية والتعليم بأزمة جديدة حيث قررت الوزارة أن تقوم بحذف جزيرة «تيران وصنافير» من أطلس الخاص بالخرائط المصرية، على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمها من الأساس ضمن الخرائط والتوزيعات التي حددتها الوزارة فيه وهو ما أعلنه وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني بان التعديلات ستشمل وضع أطلس جديد لبداية العام الدراسي 2016/2017، وذلك في إطار تطوير المناهج والأطلس الخاص بها للطلبة، مؤكدًا بأنه لا يوجد خرائط في المناهج تحدد تبعية جزيرتي تيران وصنافير، ولكن تم الإشارة إليها ضمن جزر موجودة في البحر الأحمر فقط ليبدأ الصراع الجديد بين طرفي المعادلة من المحامين الذين يسلكون منهج الدفاع عن الأرض، ووزارة التربية والتعليم بعد تنفيذها للقرار. فمن جانبه استنكر على أيوب، المحامي ومدير مركز أبن أيوب للدفاع ومقيم أول دعوى قضائية لاثبات مصرية تيران وصنافير أن ما قامت به وزارة التربية والتعليم يعد مخالفة صريحة للحكم القضائي الذي قررته المحكمة وأثبتته بمصرية جزيرتي " تيران وصنافير". وأضاف أيوب في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه كان يجب علي الوزارة ومسئوليها أن تنتظر القول الفصل من المحكمة الإدارية العليا التي تنظر استئناف الحكومة علي قرار محكمة القضاء الادارى، مؤكدًا أن ما حدث هو مجرد تفاهات جديدة من الذين وصفهم ب" المتسعودين الجدد" ولم يلتفت لها هيئة الدفاع الخاصة بمصرية الجزر، ونثق بشدة في قرارات المحاكم الادارية العليا. ووجهه أيوب رسالة إلي القائمين علي تلك الفعلة قائلًا" أن أهمية إثبات مصرية تيران وصنافير كانت في المقام الأول لإثبات الحق للشعب والعالم كله، وأن التاريخ هو من سيحاسب كل المدافعين عن سعودية الجزر، وليست الأحكام القضائية". وفي سياق متصل قال مالك عدلى المحامي الحقوقي وأحد المدافعين عن مصرية الجزر أن حذف وزارة التربية والتعليم الجزر من المناهج هو عار ومخالفة لحكم قضائى واجب النفاذ. وأضاف عدلى في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" أن تلك الفعلة يستوجب معاقبة المسئول عنها بالعزل ومصادرة هذا الأطلس الذي وصفه ب"المشين". شاهد الصور:
