أعرب الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب "غد الثورة" والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن ثقته بأن المجلس العسكرى سيسلم السلطة، لكنه طالبه بتسليم السلطة فورا مشيرا إلى أن فورا تعني منطقيا 30 يونيه، مؤكدًا أن هناك استحقاقات يجب أن تتم قبل نقل السلطة، وأهمها القانون المنظم للانتخابات الرئاسية. وقال نور إن مصر تمر بأزمة حقيقية على المستوى السياسى والاقتصادى والأخلاقى، خاصة بعد الخلل الذى اعترى الشخصية المصرية، ودعا إلى مصالحة تقوم على نبذ الكراهية، وتبدأ بالمحاسبة والكشف عن الجناة الحقيقيين وراء كل الأحداث التي تلت الثورة، قائلا إنه لا أحد فوق القانون ويجب الكشف عن مطلقي الخرطوش وسائق المدرعة ومحاسبتهم وغيرهم ممكن ارتكبوا جرائم ضد الثوار. وكشف نور خلال الندوة التى عقدها بالمجلس الأعلى للشباب تحت عنوان "سلسلة حوارات شبابية"، عن "شيك" صادر من وزارة الداخلية بمبلغ 120 ألف جنيه للجرحى فى الأحداث الأخيرة، لتعديل وتغيير شهادتهم والعدول عنها لصالح ضباط وزارة الداخلية، مُشيرًا إلى أن لديه قائمة سوداء ل 170 ضابطًا مازالوا يتبعون حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حتى الآن. وردًا على أسئلة الشباب حول دعم جماعة "الإخوان المسلمين" لمرشح بعينه، قال نور: "ليس لدى حساسية فى التعامل مع القوى السياسية، ولا توجد حساسية فى طلب دعمهم، لكننا نرفض أن يأتى رئيس توافقي بالاتفاق بين المجلس "العسكرى" و"الإخوان المسلمين"، لأنه لا توجد قوى سياسية واحدة قادرة على ذلك"، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج لرئيس توافقى بإرادة الناخبين وليس القوى السياسية. وكشف نور عن وجود مفاجأة في أوائل شهر مارس ربما في 11 مارس متعلقة بترشحه للرئاسة، وقال إنه تعرض لحملة تشويه وتخوين كبيرة من قبل النظام السابق لمدة عشر سنوات وإن الدكتور محمد البرادعي تعرض لها سنة واحدة وقال له في أحد اللقاءات "انت استحملت إزاي السخافة دي عشر سنين"؟. عن رؤيته للعلاقات المصرية الأمريكية حال انتخابه لرئاسة الجمهورية، قال نور: "إن أمريكا دولة قوية ومهمة، وليس فى صالح مصر الدخول فى صراع مباشر مع أى طرف"، مخاطبًا الإدارة الأمريكية، بقوله: "الإدارة القادمة فى مصر منتخبة، وتحمل إرادة الشعب، وبات عليها رفض سياسة أمريكا القائمة على الكيل بمكيالين واختلال الموازين". وحذر من أن مصر مقبلة على أزمة ربما تصل لرغيف الخبز، وحتى رواتب الموظفين، مُشيرًا إلى أن هذا يعود بالأساس إلى الطريقة التى توضع بها الموازنات المصرية، مُستشهدًا بآخر موازنة لحكومة نظيف، والتى بلغت 310 مليارات جنيه مصري، وهو ما يُعادل موازنة شركة أدوية أو سيارات فى أوروبا. وأبدى تعجبه من إنفاق 40 مليار جنيه بعد الثورة، على قصور الرئاسة والمصاريف السرية، فى حين يتم صرف 90 مليار جنيه على كل قطاعات الدولة الخدمية، قائلاً: "ننفق بالسفه فى مناطق سيادية، ونُقطر على الناس، ولن نوافق على أن تنضم الموازنة مناطق معتمة"، مُشيرًا إلى أن أكثر من 75% من إيرادات الموازنة من "جيوب الناس"، فى حين يتم ضخ حوالى 20% فى صورة خدمات لهم، قائلا: "نريد جيشًا لمصر، وليست مصر للجيش".
