أعربت منظمات حقوق الإنسان العربية عن استيائها للأوضاع التي تشهدها الأراضي المصرية خاصة منطقة العلمين التي مازالت تعانى وجود الألغام منذ الحرب العالمية الثانية. وأكد المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بالقاهرة حول "إزالة الألغام من الساحل الشمالي" والذي ناقش عددا من أوراق العمل المقدمة من منظمات حقوقية عربية ، أكد على ضرورة التعاون الدولي في هذا مجال إزالة الألغام على اعتبار أنها مشكلة لا تخص مصر وحدها بل تتعلق بالعالم العربي اجمع. وطالب المشاركون بضرورة التعاون الدولي من اجل العمل على إزالة أكثر من 17 مليون لغم بالساحل الشمالي وذلك بعد أن تسببت العديد من الدول في زراعتها في مصر إلى أن أصبحت تلك المناطق المزروعة بها بمثابة ارض مصرية محتلة دون ذنب اقترفته مصر. وانتقدوا عدم وجود قاعدة بيانات يمكن الاستناد إليها في التعامل مع قضية الألغام وان التقارير الدولية في هذا الشأن متباينة ومن ثم يصعب التعامل معها مؤكدا أن بعض الأرقام في حاجة إلى تصحيح. وأكد المشاركون أن مشكلة الألغام لم تحصل على الدعم الدولة وقد يرجع ذلك إلى كونها مصرية وان أكثر من 25 % من الألغام في العالم متواجدة في مصر وليبيا. وشددوا على أهمية الإسراع في وضع تصور دولي لمواجهة تلك المشكلة مع الاستعداد الكامل من جانب جميع الإطراف للتعاون في هذا المجال ، وعلى ضرورة تبنى مصر لسياسة ومنهج واضح ودقيق بشأن مواجهة تلك المشكلة التي يجب أن تساندها كل الأطراف المعنية. وكشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتور فايزة أبو النجا عن وجود خطة مصرية لإزالة الألغام من الساحل الشمالي تشارك فيها العديد من الوزارات المعنية وفى مقدمتها وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدني ومحافظة مطروح ، مؤكدة أن هذه الخطة أصبحت في إطار مشروع قومي تشارك فيه كل الأطراف المعنية. وقالت إن الهدف من الخطة التي دخلت في إطار استراتيجية تنمية الساحل الشمالي الغربي وان الخطة مقسمة إلى أربع مراحل كل مرحلة خمس سنوات ومكوناتها هي ارتباط مكون التطهير من الألغام بالإضافة إلى التنمية الشاملة من خلال اللجنة القومية. وعن تجاوب الأطراف الدولية لهذا المشروع ، أكدت أبو النجا أن هناك تجاوبا من جانب أطراف عديدة قامت مصر بعرضه عليها ، وأبدت تلك الأطراف تجاوبا على اعتبار أن مشكلة الألغام لا تعانى منها مصر وحدها بل هناك دولا أخرى تعانى منها ومن ثم فإنها مشكلة دولية وليست محلية. وطالبت شركاء مصر في التنمية بدعم هذا التوجه والخطة وهو الأمر الذي من اجله تم عرض الإستراتجية على شركاء التنمية من خلال إنشاء صندوق لدعم الائتمان. من جانبه ، أكد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور احمد كمال أبو المجد أن الاهتمام بقضية الألغام يأتي في إطار أنها قضية متعلقة بحقوق الإنسان وتمثل عبئا على المواطنين الذين من حقهم العيش في أمان ودون أدنى تهديد لحياتهم. بينا أكد الدكتور صلاح عامر أستاذ القانون الدولي أن المجتمع الدولي مدعو للتعاون في مجال إزالة الألغام وذلك بغض النظر عن العقبات أو الاعتبارات الأخرى التي قد تحول دون هذا التعاون. واعتبر عامر هذا المؤتمر ينطلق من مبادئ حقوق الإنسان وهو دعوة لتضافر الجهود الدولية في هذا المجال.
