طالبت حركة "رقابيون ضد الفساد"، نواب مجلس الشعب، بسرعة التصدى للفساد وإصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الاختصاصات والصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للأموال العامة واسترداد ما نهب منها . وقالت الحركة، إن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز رقابى قوى، ذلك عن طريق سرعة دراسة مشروع القانون، الذى أعدته اللجنة المشكلة من نادى المحاسبات المصرى وحركة "رقابيون ضد الفساد"، التى ضمت مجموعة من أعضاء الجهاز من جميع الإدارات، التى انتهت إلى هذا المشروع، الذى يتلافى أوجه النقص والقصور الموجودة فى قانون الجهاز الحالى، التى أدت إلى تكبيل الجهاز والحد من دوره فى محاربة الفساد. وطالبت الحركة فى بيانها الذى أصدرته أمس الحكومة، برد واضح عن الإجراءات التى اتخذتها لمحاربة الفساد والحد منه، وما اتخذته فى قضايا الفساد التى تمت إثارتها بعد الثورة، وعلى رأسها القضايا التى فجرتها الحركة. وشددت الحركة على مطالبة البرلمان للحكومة برد واضح، عما تم بشأن البلاغ الذى قدمته للنائب العام عن مخالفات "مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع"، الذى حمل رقم 8820 فى 2/7/2011، الذى يتضمن مخالفات بمبلغ 952 مليون جنيه . كما طالبت مجلس الشعب أن يطلب ندب قاض للتحقيق فى هذا البلاغ المهم . وأكدت الحركة أنها على أتم استعداد للتعاون مع المجلس ومع جميع أعضائه، فى سبيل محاربة الفساد وحتى يتم القصاص من اللصوص واسترداد الأموال المنهوبة .