أحالت محكمة القضاة الإداري دعوى قضائية ، رفعها إلي الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث ، وأشار فيها إلى مخالفة الانتخابات التشريعية المنتهية ل 100 مادة في الدستور، إلى محكمة النقض ، حيث تطالب الدعوى بإصدار حكم ببطلان الانتخابات وعدم دستورية انعقاد مجلس الشعب. وأوضحت الدعوى أن الانتخابات خالفت المواد 95 و 96 و 101 و 102 و 103 من الدستور ، فالمادة 101 تنص علي أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس الشعب للانعقاد السنوي العادي قبل يوم الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدعو يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور ويدوم دور الانعقاد العادي لمدة 7 أشهر علي الأقل ، مشيرا إلي أن الانتخابات جاءت لتخالف هذا النص حيث أجريت في نفس اليوم المفروض أن ينعقد فيه المجلس وبالتالي لم ينعقد المجلس طبقا للدستور. وكذلك خالفت الانتخابات المادة 207 من الدستور والتي تنص علي أن تمارس الصحافة رسالتها في حرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ومن هنا جاءت الانتخابات التشريعية لتناقض هذا النص حيث مورست شتي الوسائل المختلفة لمنع الصحافة من أداء واجبها وتأكد ذلك من ضرب واعتقال ومنع بعض الصحفيين من نقل أحداث العملية الانتخابية . وأشارت الدعوى إلى مخالفة الانتخابات للمادة 184 من الدستور والتي تنص علي أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل الطمأنينة والأمن للمواطنين وتسهر علي حفظ الأمن العام والآداب وتتولي ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون ، مشيرا إلي أن الانتخابات جاء لتنفي عمل هذه المادة وتؤكد تدخل الشرطة بطريقة سافرة في العملية الانتخابية وتبين ذلك من منع الناخبين من الأداء بأصواتهم عن طريق الحواجز الأمنية واعتقال بعض مندوبي المرشحين وغيرها من المخالفات . ولفت الدعوى إلى مخالفة المجلس أيضا لنص المادة 102 من الدستور والتي تنص علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء علي طلب بذلك موقع من أغلب أعضاء المجلس ويعلن الرئيس فض الاجتماع غير العادي ، وجاءت الانتخابات لتخالف النص حيث انتهت الانتخابات وانعقد المجلس دون دعوى أو بناء علي طلب موقع من أغلبية الأعضاء.
