هاجم خبراء اقتصاد تطبيق الحكومة قانون القيمة المضافة، مشيرين إلى أن القانون فى حد ذاته قد يكون إضافة للدخل المصرى ولكن الحكومة شوهت القانون وحولته إلى جلاد للمواطن المصري. وأشار الخبراء إلى أن هناك 3 أسباب أدت إلى فشل قانون القيمة المضافة في حل الأزمة الاقتصادية وحولته إلى عبء اقتصادى على كاهل المواطن المصرى تتمثل فى التوقيت وانعدام الشفافية وعدم مراقبة السوق. ومن جانبه أكد شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن قانون القيمة المضافة قد يكون إضافة لحل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد ولكن أخلاقيات الحكومة وأخلاقيات الشعب أدت إلى فشل القانون. وأوضح الدمرداش، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الحكومة لم تلتزم بالشفافية حتى الآن عن قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت أن القانون سيكون بديل عن قانون المبيعات بفارق 3% فقط لضمان الرضا الشعبى حتى يمر القانون من مجلس النواب ولكن المواطن فوجئ بأن الزيادة أكثر بكثير من 3% وبالتالى أدى ذلك إلى إثارة البلبلة فى الشارع المصري. وأضاف الدمرداش أن الحكومة طبقت قانون القيمة المضافة فى ظل ظروف اقتصادية بالغة الحرج دون مراقبة كيفية تنفيذ القانون تاركة الشعب "يطحن فى بعضه" -على حد وصفه- مشيرًا إلى أن التجار استغلوا إهمال الحكومة فى مراقبة الأسواق بزيادة الأسعار عن قيمتها لسلع معفاة من القيمة المضافة. وفى السياق نفسه وصف رضا عيسي، الباحث الاقتصادي، أن توقيت تطبيق القيمة المضافة بأنه "سيئ"، مشيرًا إلى زيادة أسعار الجمارك وارتفاع سعر الدولار ما جعل قانون القيمة المضافة عبئًا على كاهل المواطن المصرى لن يستطيع أن يتحمله. وأضاف عيسي، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ضعف الحكومة والجهاز الإداري وخاصة جهاز مكافحة التهرب الضريبى أفشل الهدف الأساسى من تطبيق قانون القيمة المضافة وزاد من الأزمة الاقتصادية للبلاد.