أظهرت المؤشرات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر ليصل في أغسطس الماضي إلى 16.4 %، ليسجل أعلى ارتفاع له منذ ثماني سنوات. وسجل المسكن والمياه والكهرباء والوقود معدل تضخم شهري في أغسطس بنسبة 6.7% مقارنة بيوليو الماضي، فيما سجل معدل التضخم السنوي له ارتفاعًا بمعدل 8.6% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. وقال خبراء اقتصاديون إن التضخم سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، متوقعين أن يزيد معدل التضخم في أسعار الطعام والمشروبات إلى 20% على أساس سنوي في شهر سبتمبر، متأثرًا بالزيادة المتوقعة في قسم اللحوم والدواجن، والذي يمثل أكثر من 26% من بند الطعام والمشروبات، وذلك بسبب الأثر الموسمي لعيد الأضحى، ما سيدفع البنك المركزي لرفع الفائدة مجددًا بواقع 1٪ خلال الفترة القادمة في محاولة لتخفيف حدة التضخم وتآكل مدخرات المصريين بالبنوك. ورصد تقرير صادر من بنك الاستثمار بريم القابضة خمسة عوامل دعمت ارتفاع معدلات التضخم التي قال إنها ستواصل الارتفاع. العامل الأول ويتعلق بالمسكن والمياه والكهرباء والوقود، الذي ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنحو 6% وعليه يكون التضخم على أساس سنوي 7.94% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في أغسطس 2016، مساهماً بنحو 1.5 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر. العامل الثاني ويتمثل في ارتفاع أسعار الأدوية بالرغم من عدم ارتفاع أسعار خدمات الرعاية الصحية، على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق إلا أن آثار القرار الأخير للحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية التى ينخفض سعرها عن 30 جنيهاً وعددها 7010 بنسبة 20% فى مايو 2016 لا تزال مستمرة وقد أدت الى ارتفاع معدل التضخم لهذا البند بنسبة 31% على أساس سنوى وذلك عند مقارنته بنفس الشهر للعام السابق، مساهمًا بحوالي نقطتين مئويتين فى معدل التضخم لهذا الشهر. العامل الثالث ويتعلق باستمرار ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات، الذي وصل لأعلى ارتفاع له على أساس سنوى خلال 3 سنوات مسجلاً 19.3% فى أغسطس 2016 مقارنةً بحوالى 18.4% فى الشهر السابق متأثراً بضعف قيمة الجنيه المصري بعد أن تم تخفيض قيمته فى شهر مارس الماضي، ومساهماً بنحو 7.71 نقط مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر. ليرتفع على أساس شهرى، هو الآخر ليسجل 1.63% مقارنةً بنحو 0.98% فى يوليو 2016. العامل الرابع مرتبط باستمرار ارتفاع أسعار النقل والمواصلات، بسبب زيادة أسعار السيارات، حيث سجل ارتفاعاً سنوياً قدره 6.2% في أغسطس 2016 مقارنة ب3.نحو % في الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 2.35% شهرياً مقارنةً 0.42بمقدار % فى يوليو 2016. العامل الخامس، المرتبط بالثقافة والترفيه، ارتفع معدل تضخمه بنحو 4.9% على أساس شهري فى أغسطس 2016 مقارنة بنحو 1.26% فى الشهر السابق. وعليه يكون معدل التضخم على أساس سنوى لهذا الشهر هو 16.7% مقارنة بنحو 12.6% بنفس الشهر للعام السابق، متأثراً بالأثر الموسمي لزيادة أسعار السفر والرحلات الداخلية والتى شهدت ارتفاعاَ شهرياً وسنوياً قدرهما 8.1% و23.8% في أغسطس 2016، بالترتيب. وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن وصول معدل التضخم إلى 16.4٪ في أغسطس الماضي يؤكد أن الأسعار الأساسية في زيادة مستمرة وان الدولة مازالت غير قادرة علي كبح التضخم وخفض الأسعار لأنها مازالت تتبع الأساليب التقليدية في التعامل مع الأزمات ، وهي ضخ السلع الأساسية المستوردة من الخارج لتنافس أسعار القطاع الخاص في محاوله منها لضبط السوق ولكن دون جدوي حقيقية. وأضاف ل"المصريون" أن زيادة التضخم بهذا الشكل ينذر بعواقب وخيمة مجتمعيه بالإضافة إلى حدوث انكماش في الطلب المحلي ومع الوقت انخفاض الإنتاج ومن ثم انخفاض معدلات النمو، وهروب المستثمرين مشيرا إلى أن العدو الأول للمستثمر هو التضخم حيث تتآكل مدخراته وأرباحه وخصوصًا مستثمري البورصة من الأجانب الذي تتآكل أرباحهم سريعًا فيلجئون إلى تسييل محافظهم الاستثمارية والخروج من البلاد بما تبقى لهم من أموال. وأشار إلى أن التضخم يصيب الدولة بالشلل الاقتصادي، وتزداد معه البطالة، فيحدث الركود التضخمي وهو أسوأ أنواع التضخم فهو يحمل الركود وارتفاع الأسعار في آن واحد. ورأى شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة ستتأثر بتغيرات التضخم المحلي مما يستلزم إعادة النظر في آليات التعامل معه وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة أكثر وضوحًا، مع أهمية قيام الحكومة بإعداد دراسة متكاملة عن مدى تأثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والآليات المطلوبة للتعامل مع ذلك، مع مراجعة بنود الإنفاق والدعم. وأضاف ل"المصريون" أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة سواء على المستوى الفني أو التنظيمي أو التشريعي بما يشمل إصلاحات في الأفكار والتطبيقات التي تعتمد عليها حيث يجب أن يتم تنظيم الأسواق لإلغاء دور الوسطاء وتشديد آليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادي ناتج عن عدم الرقابة على الأسواق وعدم تنظيمها. وأوضح أن أحد وسائل مواجهة التضخم هي زيادة الاستثمارات إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر والمرتبطة بإجراءاته تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة بدءًا من ضرورة العمل على التأسيس الاليكتروني للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات أنجز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق وصولا إلي تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإفلاس ووضع آلية ناجزه لفض المنازعات الاستثمارية، ويظل أبرز تعديل تشريعي مطلوب مراجعته هو قانون الاستثمار الحالي بحيث يعكس رؤيته الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافى العيوب التي ظهرت في التطبيق بعد التعديلات التي جرت عليه في مارس 2015 .
