أبدى عدد من الساسة موافقتهم على أن يتولى رئاسة الوزراء، اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، نظرًا لحجم الإخفاقات في عدد من الملفات وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأكد السياسيون أن الفترة الحالية تحتاج إلى رجل عسكري لدية سرعة فائقة على إنجاز مهامه مشيدين بدور القوات المسلحة فى إنهاء العديد من الأزمات وعلى رأسها أزمة لبن الأطفال، فيما رفض البعض الأخر إسناد رئاسة الوزراء لأية شخصية عسكرية لكون الدستور ينص على مدنية الدولة وهذا الأمر يخالف مواد الدستور. وقال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب"الأهرام"، إنه لا يوجد مانع من تولي وزير الإنتاج الحربي لرئاسة الوزراء، طالما كان في صالح النهوض بالاقتصاد. وأوضح اللاوندي في تصريحات ل"المصريون" أن هناك وزراء أكفاء كثر داخل مجلس الوزراء ومن بينهم وزير الإنتاج الحربي، وطالما أن رئيس الجمهورية من له الحق في اختيار رئيس الحكومة فلا مانع خاصة أن العسكريين لديهم سرعة فائقة في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم. وأشار اللاوندي إلي أن هناك قطاع كبير من الشعب المصري يرى أن الجيش والإنتاج الحربي هما الأفضل لقيادة تلك المرحلة، نظرا لان جميع المهام التي ينفذها الجيش تكون بسرعة فائقة وبإدارة حاسمة". وتابع: "هناك قيادات عسكرية تتولي رئاسة بعض الجهات والمؤسسات المختلفة، مضيفا أن هذه القيادات تنجز المهام بسرعة وتقود المؤسسة للنجاح السريع. من جهته قال الدكتور عمرو هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تولى وزير الإنتاج الحربي أو وزير الدفاع لرئاسة الوزراء أمر وارد ولا يوجد نص يمنع القيام بذلك. وأوضح هاشم في تصريحه ل"المصريون" أن هناك مشروعات عده تم انجازها من قبل الجيش، بالإضافة إلي المشكلات التي استطاع حلها بصورة سريعة جدا. وأشار الخبير السياسي، إلى حدوث ذلك من قبل، في عهد الرؤساء السابقين "عهد عبد الناصر والسادات ومبارك"، فلماذا لا يحدث ذلك الآن وما المانع من ذلك؟. من جانبها، قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه على الرغم من انجاز الجيش ووزارة الإنتاج الحربي للمهام التي تسند إليهم بأسرع وقت ممكن، إلا أن تولى وزير الإنتاج الحربي لرئاسة الوزراء يؤثر على مدنية الدولة. وأوضحت في تصريح خاص ل"المصريون" أن دستور الدولة المصرية ينص على أن مصر دولة مدنية، لذا لابد أن يتولى رئاسة الوزراء شخص مدني وليس ذو خلفية عسكرية. وأشارت أستاذ العلوم السياسية إلي أن تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة للنظام المصري من الخارج، لافته إلي أن هذا الأمر سيفهم خطأ.
