قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى،تحديد جلسة 1 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التى يطالب بإلزام محافظ البنك المركزى بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين لشركة الشرقية لأعمال الصرافة. اختصمت الدعوى رقم 63888 لسنة 70 قضائيا، محافظ البنك المركزى بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن قطاع الرقابة والإشراف وافق على السير فى إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأس مالها إلى خمسة ملايين جنيه مدفوعين بالكامل، حيث قامت الشركة بالفعل بقيد التسجيل بالسجل التجارى وصحيفة الاستثمار، وبتاريخ 24 فبراير الماضى قام قطاع الرقابة والإشراف بإجراء معاينة للمقرين وتم التصريح للشركة الشرقية لأعمال الصرافة بمزاولة عملها.