أزمات متلاحقة لم تتوقف بوزارة الصحة والسكان على مدار الشهور الماضية يدفع ثمنها المواطن البسيط، بداية من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها مرورًا بنقص المحاليل الطبية، وانتهاءً باختفاء الألبان المدعمة من الصيدليات، وادعاءات وزارة الصحة على لسان الوزير أنه لا توجد أزمة في الأدوية والألبان. بدوره قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لصيادلة مصر، إن هناك كارثة جديدة في القطاع الصحي في مصر، والتي لم تتوقف عن أزمات الألبان المدعمة والمحاليل الطبية فقط، محملًا وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، المسئولية كاملة عن هذه الأزمات، وأنه خدع الشعب والرأي العام ، بعدم اعترافه بوجود الأزمات. وأضاف فاروق ل"المصريون"، أن تصريحات وزير الصحة، بأن جميع المستشفيات في مصر بها محاليل طبية هي تصريحات كاذبة، وغير صحيحة، وأن هذا الوزير أصبح فاشلًا في إدارة منظومة الصحة، وأدمن إحراج النظام والحكومة، مُشيرًا إلى أن وزارة الصحة، أصدرت أمس منشورًا رسميًا لعدد من مستشفيات مصر، تعتذر عن عدم توافر المحاليل الطبية لوجود أزمة، وهذا ما ينفى تصريحات الوزير الإعلامية - على حد قوله. وتابع: أن معظم الصيادلة في مصر خلال هذه الفترة، يلجأون لشراء المحاليل الطبية وبعض مستلزمات العمليات الجراحية من الخارج من السوق السوداء بسعر 15 جنيهًا للعبوة، حتى يستطيع توفيره للمريض ب6 جنيهات، في حين أن سعرها الحقيقي التي توفره الدولة هو 4 جنيهات، وأن صيادلة مصر تؤدى مهنة وليست تجارة أو مصالح خاصة حسب وصفه. وأوضح فاروق، أن هناك كارثة حقيقية بعد توقف عدد من غرف العمليات بالمستشفيات الحكومية، وعلى رأسها مستشفى "أبو الريش"، نتيجة لعدم توافر أمبولات "الأدرنالين"، والمحاليل الطبية التي لا يمكن الاستغناء عنها في العمليات من أجل التخدير، لافتًا إلى أن نقابة الصيادلة قامت بإرسال مذكرة إلى مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة، برصد نواقص في الأدوية بعدد 990 صنفًا دوائيًا، "هو إحنا في حرب علشان غرف العمليات تقفل عشان مافيش أدوية". وطالب أمين عام نقابة صيادلة مصر، بإقالة وزير الصحة على الفور لأنه السبب الرئيسي في أزمات منظومة الصحة فى مصر، ومحاكمة قيادات إدارة الأزمات في الوزارة لإحراجهم الدولة والنظام، وإقحامها في أزمات، قائلًا "إحنا عندنا كفاءات كتير في الوزارة ومن أطباء مصر، ليه الحكومة باقية على الوزير حتى الآن".
