قيَّم خبراء سياسيون وقانونيون، أداء البرلمان في دور انعقاده الأول، وذلك عقب انتهاء آخر جلساته بتمرير قانون ختان الإناث، ليفتح جدلاً واسعًا حول انتهاء مواعيد مناقشة القوانين مع بقاء مجموعة من القوانين على رأسها قانونا "الجمعيات الأهلية والعدالة الانتقالية" واللذان لم يفصل فيهما البرلمان بعد. وأشار الخبراء إلى فشل البرلمان في تمثيل الشعب المصري، بالإضافة إلى عدم احترام المواعيد الدستورية، وإنهاك البرلمان في عدد من الجلسات الشخصية التي أهدرت الكثير والكثير من وقته، إلا ما قد مارسه البرلمان من رقابة في قضية فساد القمح وهو أمر قليل مقارنة بالفساد المستشري في الدولة. وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن هناك ضجة إعلامية وفرقعة حول البرلمان، مشيرًا إلى أنه استهلك جلساته في أمور خاصة بالنواب، واصفا دور الانعقاد الأول بأنه: "طحن بدون طحين". وأضاف ل"المصريون"، أن البناء العام للمجلس يعمل على إهدار الوقت والتراخي، بالإضافة إلى تمرير قوانين مع العلم أنها تعمل على الإضرار بالمواطن كالضرائب والرسوم التي شكلت عبئًا كبيرًا على المواطن. وأشار إلى الضعف الشديد في شرح القوانين وتعريف الناس بها في الإعلام، منوها بضرورة إنشاء مكتب إعلامي لمجلس النواب مختص بشرح وتفسير القوانين للجمهور والرد على الإعلام والرأي العام. وتابع: "البرلمان فشل في بعض القضايا التي توسط في حلها بين جهات متنازعة وجهات خارجية، كنقابة الصحفيين والداخلية وغيرها، بينما فشل على الصعيد الخارجي في قضية "جوليو ريجيني"، بالإضافة إلى التحقيقات الفاشلة. وأردف، أن هناك نقاطًا إيجابية قدمها البرلمان بشأن قضية فساد القمح وفساد وزير التموين، قائلا: "يجب التركيز على دوره الرقابي في مقابل الفساد المستشري لدى السلطة التنفيذية". من جانبه، قال الدكتور محمد محيي الدين، الفقيه الدستوري، إن هناك مدرستين في مسألة عدم قدرة البرلمان على الانتهاء من القوانين في المواعيد التي حددها الدستور، مشيرًا إلى أن أولهما أن مواعيد تسليم القوانين ملزمة للبرلمان ويصبح حله أمرًا واجبًا بتجاوز مدتها. وأضاف ل" المصريون"، أنه يتفق مع هذا الاتجاه القائل بوجوب حل البرلمان، في حالة عدم التزامه بالمواعيد المحددة لمناقشة القوانين، موضحًا أن هذه المواعيد مقدسة ولا يجوز للبرلمان التحايل عليها. وأشار إلى أن هناك اتجاهًا دستوريًا آخر يقول إن هذه المواعيد تنظيمية –استرشادية - يمكن تعديلها طبقاً للواقع، إلا أن هذا الاتجاه يفتح الباب أمام البرلمان للتراخي والتحايل عليها. وتابع: الهيئات المنوط بها حل المجلس نتيجة لعدم احترامه الدستور تقررها المحكمة الدستورية، موضحًا أن هناك مَن يرى أنه المنوط به توقيع الجزاء متروك للمواطن من خلال عدم انتخاب النواب مرة أخرى، قائلا: "لأن ممثل الشعب لم يحترم الدستور". ورأى الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن البرلمان فقد ثقة الناس فيه حيث إنه لم يف بالمدة التي أقرها له الدستور في دور انعقاده الأول، مشيرا إلى أنه بذلك قد عطل مصلحة الشعب. وأضاف ل"المصريون"، أنه لا يوجد ما يقول فعليًا بحل البرلمان دستوريًا، موضحا أن البرلمان يتعامل مع مواعيد الانتهاء من القوانين على أنها من قبيل الإجراءات الاسترشادية، التي إذا ما خالفها لا تعرضه للعقوبات الدستورية. وأشار إلى أن البرلمان أثبت فشله في إنجاز المهام الموكولة إليه، بالإضافة إلى كم القوانين المضرة بمصلحة المواطن في دور الانعقاد الأول، تاركا وراءه عبئًا ثقيلاً من القوانين لم يتم الفصل فيها بعد. وتابع: "لا بد أن يعي المواطن جيدًا أن نائبه لم يكن على القدر الجيد من الكفاءة"، مشيرا إلى دوره في مراقبته لمعرفة ما إذا كان يستحق الدفع به مرة أخرى أو تجاهله. ورأى المستشار حسني السيد، الخبير القانوني، أن انتهاء النصاب البرلماني للدورة الأولى دون الانتهاء من القوانين يعد فشلاً واضحًا من المجلس في إدارة الجلسات، مشيرا إلى أن البرلمان أهدر عددًا من الجلسات في إنهاء الأزمات الشخصية. وأضاف ل"المصريون"، أنه لن يتم الطعن على البرلمان ولن يتم حله، لأنه يتعامل مع القانون على أنه إجراء تنظيمي، موضحًا أنه كان يتوجب عليه أن يلغي إجازته للانتهاء من القوانين حتى لا يعطل الحياة النيابية. وأشار إلى أن التزويغ من البرلمان عطل كثيرًا من القوانين أيضا كان يتمنى الشعب والمواطن "الغلبان" أن يتم إنجازها، إلا أنه فاجأه بإثقال كاهله بمجموعة من الضرائب والرسوم التي فُرضت عليهم. وأردف: "بالإضافة إلى كونه لم يحترم المدة الدستورية، كذلك أيضًا لم يحترم أحكام النقض بشأن قضية بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وإحلال النائب عمرو الشوبكي مكانه وهو تعطيل لأحكام القانون واجبة النفاذ".
