قال كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، اليوم الأربعاء، إن قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافق عليه مجلس النواب يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس، مشيراً إلى أن البرلمان أدار الأمر بشكل متسرع، مضيفا أنه إذا اعتبرنا أن الكنيسة تمثل الأقباط وأن الدولة حينما تريد مخاطبة الأقباط تخاطبهم من خلال الكنيسة، إذن سنقع هنا فى إشكالية تديين الدولة، ولكن الأقباط هم فى الواقع مواطنون مصريون كاملو المواطنة يتوجه إليهم كل المؤسسات بالمخاطبة بشكل مباشر باعتبارهم مواطنين، وإلا تم تقسيم الوطن إلى كنيسة تعبر عن الأقباط ومسجد يعبر عن المسلمين، وهنا سنعود إلى المربع صفر، بحسب قوله. وتساءل "زاخر" في مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد"، هل الكنيسة فى النهاية هي الممثل السياسي للأقباط؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهنا أصبحنا أمام أزمة لترسيخ الدولة الدينية، لأن الكنيسة أصبحت واحدة من الجهات صاحبة المصلحة فى القانون، باعتبارها طرفًا من الأطراف، ولكن فى الحقيقة، هي ليست ممثلة لكل الأطراف المعنية بهذا القانون الذي يخاطب جموع المسيحيين المصريين.