قال كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، اليوم الأربعاء، إن قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافق عليه مجلس النواب يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس، مشيراً إلى أن البرلمان أدار الأمر بشكل متسرع، متسائلاً: هل الكنيسة فى النهاية هي الممثل السياسي للاقباط؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهنا أصبحنا أمام أزمة لترسيخ الدولة الدينية لأن الكنيسة أصبحت واحدة من الجهات صاحبة المصلحة فى القانون، بإعتبارها طرف من الأطراف، ولكن فى الحقيقة، هي ليست ممثلة لكل الأطراف المعنية بهذا القانون الذي يخاطب جموع المسيحيين المصريين. وأضاف زاخر في مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي، أنه إذا اعتبرنا أن الكنيسة تمثل الأقباط وأن الدولة حينما تريد مخاطبة الأقباط تخاطبهم من خلال الكنيسة إذن سنقع هنا فى إشكالية تديين الدولة، ولكن الأقباط هم فى الواقع مواطنون مصريون كاملي المواطنة يتوجه إليهم كافة المؤسسات بالمخاطبة بشكل مباشر بإعتبارهم مواطنين، وإلا تم تقسيم الوطن إلى كنيسة تعبر عن الأقباط ومسجد يعبر عن المسلمين، وهنا سنعود إلى المربع صفر، بحسب قوله.
وأوضح زاخر، أن المسلمين طرف فى مسألة هذا القانون لأن الأزمة الموجودة فى مصر منذ عام 1934 منذ صدور قرارات العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية وقتها، المقيدة لبناء الكنائس، فكانت كل الأزمات الطائفية قائمة علي هذا الأمر، وفى عام 1972 عندما صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد أحداث الخانكة قال إن اللجنة خلصت إلى محورين تسببا فى الفتنة الطائفية الخطاب الديني، وبناء الكنائس.
