قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمطالبته بالإفصاح عن حقيقة حجب المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت VoIP (يشمل تطبيقات سكايب وفيسبوك ميسنجر وواتس آب وغيرها) بواسطة شبكات المحمول 3G وقائمة التطبيقات التي تتعرض لهذا الحجب، لجلسة 20 نوفمبر المقبل. وكان مركز دعم لتقنية المعلومات أقام دعوى قضائية، ذكر أن قرار الحجب يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، فطبقًا للمادة 57 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".