مصر ستعيش أزمات اقتصادية طاحنة لمدة 5سنوات.. وعلى البرلمان والحكومة والأثرياء التقشف اقترحنا داخل اللجنة الاقتصادية أن يتم إنشاء هيئة عليا لتوزيع الأراضي برئاسة الرئيس السيسي سياسات البنك المركزي هي ما أوجدت أزمة الدولار صندوق النقد عدّل في خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة واشنطن لم توافق حتى الآن على قرض ال12 مليار دولار الدولار ليس سلعة وغير مرتبط بالعرض والطلب اللجنة الاقتصادية كشفت إهدار المال العام في القمح وسنفتح ملفات الأرز والقطن والسكر
هناك سوء إدارة للأزمة الاقتصادية في مصر
توجيه قيمة قرض الصندوق لتمويل الاستهلاك كارثة
رفضت تطبيق الضريبة على "الشيبسي" علشان الأطفال
"مصر ستعاني على كل المستويات من أزمات اقتصادية من 3 إلى 5 سنوات مقبلة, وسيحدث تقشف بشكل كبير على كل المستويات وترشيد في الاستهلاك من قبل الحكومة والبرلمان والأثرياء".. هكذا أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في حوار جريء ل"المصريون"، مشيرة إلى أنها ليست مع الإخوان أو ضدهم، مطالبة مَن يملك أي أدلة ضدهم بتقديمها خاصة فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية. وأكدت فهمي أن تشغيل الجيش لنحو 2 مليون مصري أدى إلى زيادة العرض في الأسواق، ومن ثم زيادة الأسعار بشكل كبير، وأن قرض صندوق النقد الدولي سيساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي بشرط توجيهه نحو الإنتاج وليس الاستهلاك.
وإلى نص الحوار: *في البداية ما تقييمك لأزمة نقص الدولار ومَن السبب فيها؟ **أزمة الدولار ظهرت للجميع منذ عام 2011، وتوقعت حدوث أزمة كبيرة، لأن الأسلوب المتبع في إدارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي كانت تعتمد على التضحية بالاحتياطي النقدي من أجل التضحية بالعملة الأجنبية، وتحدثت أننا في مرحلة حرب وسوف تشتد؛ لأن العالم غير مستقر اقتصاديًا، فمن غير المعقول في الوقت الحالي أن يُتخذ قراٌر دون النظر لدول العالم الذي أصبح قرية صغيرة ومصر جزء من كل، وتوقعت انسحاب بريطانيا من الدول الأوروبية، لكن المسئولين في مصر تجاهلوا هذه الأحداث حتى انعدمت السياحة في مصر وتراجع التصدير وعدم جدوى قناة السويس الجديدة في الوقت الذي تراجعت فيه التجارة العالمية، رغم أن المشروع عظيم؛ فأزمة مصر الأساسية في الاحتياطي النقدي من الدولار، فتوفيره يؤدي إلى تشغيل البنوك والشركات وتوفير الأدوية والغذاء وسداد الالتزامات، وانخفاضه أمر خطير في ظل جفاف روافده وعلى رأسها تحويلات المصريين في الخارج. *ما رؤيتك للمستقبل الاقتصادي لمصر أو بمعنى آخر "مصر رايحة على فين"؟ **مصر ستعاني على كل المستويات من أزمات اقتصادية من 3 إلى 5 سنوات مقبلة, وسيحدث تقشف بشكل كبير على كل المستويات وترشيد في الاستهلاك من قبل الحكومة والبرلمان والأثرياء، في محاولة لبناء الدولة من جديد؛ فالحكومة تعمل بشكل جيد على مشروعات البنية التحتية والطاقة, لإقامة اقتصاد جديد. *كيف يمكن حل الأزمة الاقتصادية في الوقت الحالي؟ **الحكومة تعهدت باتخاذ بعض الإجراءات مثل الحد من الاستيراد وزيادة رسوم الجمارك ومطاردة السماسرة في الداخل والخارج, لكن الترشيد في استخدام الدولار لن يزيد من مخزونه في المركزي، لكنه سيحافظ على ما تبقى في الجهاز المصرفي، ومن ثم يجب اتباع أساليب تعمل على زيادة حصيلته وعلى رأسه تحريك عجلة الاستثمار ودخول شركات أجنبية، وبالتالي يجب تهيئة المناخ ومخاطبتها بهذا التحسن، ومن ثم فإن أحسن مَن يبرهن على ذلك هو صندوق النقد الدولي بعد استماعه للخطة المصرية للإصلاح التي ربما يكون قد عدل فيها بنحو ضئيل، لكن المهم هو إقراره بأن البرنامج كفيل بإخراج مصر من أزماتها الحالية. *ما توقعك بشأن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي؟ **حصول مصر على القرض يتوقف على موافقة إدارة صندوق النقد العليا في واشنطن على البرنامج، وليس موافقة البعثة التي حضرت إلى القاهرة، لكن الأمور تبشر باحتمال الموافقة، لكن حتى إذا وافقت واشنطن يتعين على مصر تدبير قروض بقيمة 6 مليارات دولار كشرط لاستمرار دفعات القرض، ومن ثم ستحصل مصر على القرض على دفعات لضمان تنفيذ البرنامج الذي عرضته الحكومة؛ لأن عدم تنفيذ أحد بنوده في الوقت المحدد سيترتب عليه وقف القرض؛ لأنه ليس معونة أو منحة ومن ثم فيجب عليهم ضمان سداده. *ولماذا لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي؟ **بعد وضع خطة الخروج من الأزمة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وجدت الحكومة فجوة تمويلية بنحو 30 مليار دولار تعرقل مساعيها، ومن ثم لجأت للحصول من الصندوق على 12 مليار دولار على أن تقوم هي بتدبير نحو 6 مليارات دولار، وعند تحرك الاستثمارات ودخول العملة يمكنها تعويض الباقي بجانب الطرح في البورصة. *هل توافقين على طرح الشركات الحكومية في البورصة؟ **طرح شركات رابحة في البورصة يساعد في سد الفجوة التمويلية، وسواء تم البيع للأجانب أو للمصريين لا يهم طالما أن حق الإدارة للمصريين، وبيع شركات رابحة يعني أن الإدارة ناجحة وستبقي كما هي، والأهم أنها ستجلب نحو 10 مليارات دولار, وهناك فرق بين الخصخصة التي تعني بيع الأسهم لمستثمر رئيسي والبيع في البورصة يعني دخول مستثمرين جدد. *هل سيتم تخفيض سعر الجنيه خلال الأيام القادمة؟ **الدولار لا تتحدد قيمته وفق العرض والطلب كما يعتقد الجميع، ولكن يتم وفق عدد الشركاء التجاريين في العالم، فلكل شريك أو دولة، عملة مرتبطة بالدولار ولهم مستوى تضخم متفاوتة، ومن ثم يتم حساب عملاتهم بجانب مستوى التضخم لو كانت المعادلة تساوي 100 فتكون العملة في هذا الحالة جيدة، أما لو زادت إلى 115 مثلاً، فمن ثم يجب تخفيض العملة بقيمة 15%، أما لو جاء ناتج المعادلة بنحو 85 فيجب رفع قيمة العملة المحلية بنحو 15%, لذلك تخفيض الجنيه من عدمه يتطلب إجراء هذه المعادلة, والتخفيض بنحو كبير يعرض الدولة لعقوبات اقتصادية, ومحافظ البنك المركزي لا يجرؤ الحديث عن تخفيض العملة. **كيف تنظرين إلى المطالبات بإغلاق شركات الصرافة؟ **لا يوجد ما يسمى بإغلاق شركات الصرافة؛ لأنها جزء من الكيان المالي للدولة مثل شركات التأمين وشركات السمسرة والبورصة والبنوك، لكن مَن يخطأ فيجب أن يعاقب بالقانون. *وما رأيك في قانون الاتجار بالعملة؟ **تم الانتهاء من مناقشته القانون، وذلك للحد من بيع العملة على الرصيف فنحن في دولة, ومن ثم يجب إنهاء هذه الظاهرة. ما تقييمك للاقتصاد المصري في الوقت الحالي؟ **الاقتصاد المصري على أعلى درجة من التنوع لكن إدارته سيئة، فالأوروبيون كانوا يهاجرون إلى مصر عام 1946 للبحث عن عمل بعكس ما يحدث الآن، فالمناخ جيد ولا توجد فيضانات، ومصر محيطة بالماء من كل جانب وعلى الرغم من ذلك يستورد المصريون الأسماك من الخارج, كما توجد وفرة في المعادن، لكن نحصل على صفر في الإدارة؛ لأن الجميع لا يفكرون بطرق صحيحة، فالجميع يلجأون للأعمال الإدارية فقط ويتجاهلون باقي فئات العمل, مصر تعيش على ثقافة الحصول على شهادة جامعية من 60 عامًا، في حين أن أغنى رجل في العالم لم يحصل على شهادة جامعية، كما أن الحكومة دعمت الاستهلاك على حساب الإنتاج, فالولايات المتحدة حققت أعلى إنتاج من القمح خلال العام الحالي. *ما تقييمك لقانون القيمة المضافة وهل سيكون له تأثير سلبي على المواطنين؟ **الرافضون لقانون القيمة المضافة يفكرون بأسلوب دعم الاستهلاك الذي هدم الاقتصاد؛ فأنا لا أهتم بنسبة الضريبة التي يفرضها القانون، لكن ما يهمني هو قائمة الإعفاءات والتي حرصت أن تتضمن كل ما هو متعلق بمحدودي الدخل بشكل مباشر من مأكل ومشرب ومسكن واستخدامات واحتياجات ذوي الإعاقة والمسنين، ومن ثم لا يهم إذا ارتفعت الضريبة إلى 20%؛ لأنها ستكون موجهة للأغنياء، والرقابة على تنفيذ القانون مسئولية الحكومة, وعلى المواطنين رفض شراء المنتجات إذا ما رفع التجار الأسعار بشكل مبالغ فيه، فقانون الضريبة لن يكون له تأثير على المواطن بعد إعفاء كل السلع التي يستخدمها, لدرجة أننا أدخلنا الشيبسي ضمن قائمة الإعفاءات من أجل الأطفال، وتناقشنا لفترات طويلة ومن المنتظر أن تفرض نسبة 12% . *ما رأيك في أزمة النائب أحمد مرتضى منصور؟ **أنا غير مهتمة بهذا الأمر؛ لأن القانون سيحسمه. *هل الإخوان لهم علاقة بأزمات الاقتصاد الحالية خاصة وسبق اتهامهم في أزمة الدولار؟ **لا أحب أن أقوم بتوزيع الاتهامات بدون أدلة، ومن يملك الأدلة فعليه أن يقدمها, فأنا لست مع الإخوان المسلمين ولا ضدهم, فأنا سيدة مصرية فقط، ولا يجوز إلقاء الاتهامات ومن ثم نكتشف عدم صحتها. *لماذا يتم الإعلان عن إيرادات قناة السويس بالدولار وليس بالجنيه؟ **مصر جزء من العالم الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية منذ 2008، فالتكنولوجيا جعلت العالم قرية صغيرة، ونتيجة هذا يجب وجود نظام اقتصادي جديد، فلا يمكن إدارة الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة الحالية، قناة السويس ممر مائي وما تم فيها هو بنية تحتية ممتازة وهدية للعالم وحصول مصر على إيرادات منها، مرتبط بتنمية محور القناة، لكن ترك الممر دون تنمية في ظل تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي لن يضيف إلى دخل مصر، ومن ثم روسيا حصلت على منطقة اقتصادية في القناة، وستليها الصين واليابان, مما سيجبر سفن هذه الدول على المرور في القناة. ما تعليقك على ذهاب النواب للقاء وزير الدفاع خارج البرلمان في سابقة فريدة؟ أنا حضرت هذا اللقاء غير الرسمي، فلم نحضر بصفة نواب ولكنها كانت "عزومة على العشاء" لطرح علينا ماذا فعلته القوات المسلحة لمساعدة الاقتصاد, واكتشفت أن الجيش قام بتشغيل نحو2 مليون مواطن مصري، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار ، لأن كل فرد يقوم بالإنفاق على 4 مواطنين، مما يعني أنها نشطت نحو 8 ملايين مصري خلقوا طلبًا جديدًا على الأسواق، تسبب في رفع الأسعار وليس الدولار الذي يمثل جزءًا من الأزمة. *ما تقييمك للحكومة الحالية والمجموعة الاقتصادية؟ **الحكومة جيدة والأزمات الحالية متوارثة من عشرات السنين، وأعضاء المجموعة الاقتصادية وزراء متخصصون. *ما تعليقك على زيادة الدين الداخلي والخارجي وزيادة معدلات التضخم لأول مرة في التاريخ؟ **هذه مؤشرات سلبية جدًا للاقتصاد ومن ثم نتيجتها ستكون سيئة في ظل مطالبات بزيادة الأجور ومظاهرات مستمرة وعدم وجود إنتاج، الدين إذا كان موجهًا للإنتاج فسيكون تأثيره إيجابيًا، أما إذا كان موجهًا للاستهلاك فستكون النتيجة كارثية. *ما القوانين التي تناقشها اللجنة الاقتصادية حاليًا؟ **اللجنة مشغولة حاليًا بالانتهاء من قانون القيمة المضافة، وسوف نجتمع مع وزير المالية لتوضيح أين سيتم صرف قيمة قرض صندوق النقد الدولي وكيف سيتم سداده, وستتم مناقشة قانون الاستثمار, وهناك قضايا فساد أخرى بعد فساد القمح الذي كشفناه في اللجنة الاقتصادية وقدمنا تقريرًا كاملاً عن الأزمة للنائب العام, وهناك ملفات الأرز والقطن والسكر والتي سوف تفتحها خلال الفترة المقبلة، وسيتم تشكيل لجان تشارك فيها القوات المسلحة والرقابة الإدارية, تعمل على فك الاشتباك والتداخل فيما يتعلق بالأراضي والتراخيص، واقترحنا أن يتم إنشاء هيئة عليا لتوزيع الأراضي برئاسة الرئيس السيسي. شاهد الصور:
