أفاد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وسلطة حماس في غزة تقمعان المعارضين وتفرضان قيودا على حرية التعبير. وتقول المنظمة إن السلطتين تعتقلان الصحفيين والناشطين وتجرمانهم في حال تعرضوا لهما بانتقادات سلمية. وكانت حماس قد أطاحت بتنظيم فتح في غزة عام 2007 في معارك دامية ، مما أدى إلى انقسام فلسطيني وشرخ بين فتح وحماس، وفشلت كل جهود المصالحة بينهما حتى الآن. ويشمل القمع في الضفة وغزة أنصار حماس وفتح وناشطي التنظيمين، كا قال ساري باشي، المدير الإقليمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش المسؤول عن الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية. وقالت المنظمة إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت موسيقيين وناشطين "سخروا من الأجهزة الأمنية" و"اتهموا الحكومة بالفساد". وفي غزة اعتقلت سلطات حماس ناشطا انتقد حماس بسبب "عدم حمايتها شخصا يعاني من إعاقة" ، كذلك اعتقلت صحفيا بسبب نشره صورة امرأة تبحث عن الطعام في القمامة، حسب المنظمة. ونسبت المنظمة ومقرها نيويورك إلى ناشطين قولهم إن أفراد الأمن "ركلوهم ونكلوا بهم أثناء الاعتقال وحرموهم من النوم والغذاء المقبول والماء الساخن، وأجبروهم على الجلوس أو الوقوف في وضع جسدي غير مريح". وقال طارق أبو زيد، وهو صحفي يعمل مع قناة الأقصى القريبة من حماس، إن السلطة الفلسطينية اعتقلته 3 مرات، آخرها في شهر مارس الماضي، واستمر اعتقاله لمدة شهر في كل مرة. وأضاف أبو زيد أن التحقيق كان وديا في الاسبوع الأول لكنهم بدأو يلجأون للتعذيب النفسي والجسدي مع بداية الأسبوع الثاني "من أجل إجباري على الاعتراف بتهم غير صحيحة". وقال إنه أجبر على الوقوف ومنع من النوم لثلاثة أيام وضرب على أعضائه التناسلية. وفي رد رسمي على هذه الادعاءات قال جمال الدجاني المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية إن هذه "حالات فردية ولا تعكس سياسة الحكومة". وأضاف أن صحفيين اعتقلوا في بعض الحالات بتهم التشهير وأن تلك الحالات "لا علاقة لها بحرية التعبير" وأكد أن الحكومة "تدعم حرية التعبير وحق الصحفيين في العمل بحرية في فلسطين".
