تتجه أنظار أعضاء مجلس النواب صوب مجلس الوزراء الآن، حيث تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، اليوم، وسط تكهنات قوية بإقناع الحكومة لوزير التموين الدكتور خالد حنفي بتقديم استقالته من منصبه، وذلك قبل 96 ساعة من مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق عن فساد القمح وتحميله المسئولية السياسية وطرح الثقة به بعد مناقشة 11 استجوابًا ضده فى جلسة الإثنين القادم في الوقت الذي قالت فيه التسريبات من داخل مبنى الحكومة إن شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، يرفض التضحية بمنصبه وبحكومته، وأبلغ وزير التموين أنه حال رفضه الاستقالة فإن عليه وحده تحمل النتائج باعتبار أن مساندة الحكومة له في مواجهة خصومه مع البرلمان تعنى حتمية استقالة الحكومة بالكامل واختيار حكومة جديدة. من ناحية أخرى، ترجم أول بلاغ للنائب العام قدمه صباح اليوم النائب مصطفى بكرى ضد وزير التموين، في عملية حصاره سياسيًا وبرلمانيًا وجنائيًا بعد أن فشلت كل محاولات الوزير في استقطاب النواب لسحب توقيعاتهم على طلب سحب الثقة المقرر التصويت عليه في جلسة الإثنين المقبل. وتتضمن البلاغ المقدم من "مصطفى بكرى "عشرة اتهامات إلى الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الخارجية، حول مسئوليته المباشرة عن إهدار المال العام وفساد منظومة القمح وبعض السلع الغذائية الأخرى، الأمر الذي تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع المليارات من الجنيهات على الدولة. حمل بكرى في بلاغه للنائب العام مسئولية وزير التموين عن التوريد الوهمي وخلط القمح المحلى بالمستورد خلال الفترة التي تولى فيها الوزارة وحتى الآن من خلال إصدار قرارات بالسماح بالطحن على النقرة، وهو القرار رقم ( 6) بتاريخ 1/7/2014 المادة الثالثة والتي تنص على أن تقوم شركات المطاحن والصوامع بتسليم مطاحن القطاع العام والخاص والمربوط عليها المخابز بمحافظة القاهرة، أي كمية تطلبها من القمح بعد سداد القيمة الكاملة بالبنك المركزي بموجب قسيمة إيداع أو شيك مصرفي مقبول الدفع لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وهو القرار الذي تسبب في إهدار المال العام وفتح الطريق أمام التوريدات الوهمية وإهدار 2مليار و700 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة. واتهم "بكرى" في بلاغه وزير التموين بالتواطؤ في خلق احتكارات جديدة للتجار والمستوردين، بما يهدد بالقضاء على صناعة السكر الوطنية من خلال بيع السكر المستورد بسعر 440 قرشًا للكيلو مقابل 550 قرشًا للكيلو المحلى، مما تسبب في ركود محصول السكر فى المصانع المصرية، الأمر الذي عرض استثمارات صناعة السكر التي تقدر بنحو531 مليار جنيه للخطر. كما اتهم "بكري" في بلاغه وزير التموين بالتستر والتلاعب في كميات المخزون من القمح في صوامع وشون وهناجر وبناكر القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 560 مليون جنيه في تسعة مواقع فقط، فضلاً عن تستره على التجاوزات والمخالفات الخطيرة لأصحاب المخابز في منظومة الخبز وتحقيقهم أرباحًا غير مشروعة، تصل إلى 45 ألف جنيه في الشهر للخبز الواحد، إلا أنه بالرغم من ذلك قام الوزير بمخاطبة النائب العام بحفظ جميع القضايا التي سبق وأن ضبطتها الأجهزة الرقابية ضد أصحاب المخابز. وحول سياسة النقاط اتهم "بكرى" في بلاغه للنائب العام وزير التموين بإهدار 6 مليارات جنيه سنويًا من منظومة القمح وحدها بسبب سياسة النقاط، حيث ما تم اعتماده هذا العام لمنظومة القمح وحدها في الموازنة العامة حوالي ثلاثة وعشرين مليار و715 مليون جنيه. وواصل "بكرى" اتهاماته إلى وزير التموين الذي يعد في الأصل وزيرًا للغلابة باستفزاز الشعب المصري وتجاهل تعليمات رئيس الحكومة التي طالب فيها بضرورة التقشف وترشيد الإنفاق بقيام الوزير بالإقامة الكاملة في فندق سميراميس على مدار 31 شهرًا، وذلك بالجناح رقم 1038 بقيمة 470 دولارًا والغرفة 235 دولارًا بخلاف المأكولات والمشروبات في الوقت الذى لا يزيد مرتب وزير التموين على 32 ألف جنيه.
