طالبت الناشطة السياسية داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، منظمة “هيومان رايتس ووتش”، والعفو الدولية، بالاعتذار بشأن أكاذيبهم عن رابعة. وقالت زيادة في تصريحات صحفية ” إننا وثقنا أكاذيب هيومان رايتس ووتش”، بشأن رابعة بالمقارنة مع اعترافات المغير وأرسلناها للأمم المتحدة للتحقيق. وأضافت أن حملة “راقب هيومان رايتس ووتش”، هدفها فضح استغلال منظمات دولية لحقوق الإنسان في خدمة أغراض سياسية، وتابعت زيادة بأن حملة “راقب هيومان رايتس ووتش” التابعة ل “المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة”، قد أصدرت بيانًا اليوم أستنكرت فيه تأخر منظمتي “هيومان رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، في الاعتذار وتصحيح ما نشروه من أكاذيب بشأن أحداث رابعة قبل ثلاثة أعوام، مفادها أن قوات الشرطة المصرية استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع مواطنين عزل. وأكملت زيادة، أن هذا ما نفاه نفيًا قاطعًا اعترافات أحمد المغير، القيادي الإخواني الشاب الذي كان يدير تجمعات أنصار الإخوان في ميدان رابعة، والذي أفاد بوجود أسلحة وميليشيات داخل الاعتصام، والذي قام المغير بنشره في الذكرى الثالثة لفض رابعة، على صفحته بالفيسبوك، يعترف به بشكل صريح بأن اعتصام رابعة، كان مسلحًا بكل أنواع الأسلحة التي يمكن حملها، والذى أكد خلاله انة كان بداخل الاعتصام ميليشيات مدربة على استخدام الأسلحة لمقاومة قوات الشرطة إذا ما حضرت لفض الاعتصام. وأكدت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، “أننا قمنا بإرسال نسخة مترجمة من اعترافات المغير إلى كل من “هيومان رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، وطالبناهم بتصحيح الأكاذيب التي نشروها بشأن سلمية اعتصام رابعة، وطالبناهم بتصحيح ذلك في تقاريرهم المنشورة وأيضًا على موقعهم الإليكتروني، أو نشر اعترافات المغير ضمن توثيقهم، ولكن دون أن نتلقى رد منذ الأسبوع الماضي كما هو متوقع.” وأوضحت أصدرنا هذا البيان، بالتوازي مع تصعيد الأمر لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، حيث أرسلنا لمكتب أمين عام الأممالمتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، صباح اليوم، نسخة من تقارير المنظمتين المكتظة بالأكاذيب التي لم تعتذر عنها رغم بيان الحقيقة، مع نسخة مترجمة من اعترافات المغير، كجزء من النشاط الأكبر الذي نقوم به في توثيق استغلال هاتين المنظمتين للعمل الحقوقي في خدمة أغراض سياسية. وأشارت زيادة أن حملة “راقب هيومان رايتس ووتش” تعتبر هي الأولى من نوعها في العالم التي تراقب وتوثق الانحراف في أداء المنظمات الحقوقية الدولية التي تتستر وراء صفة المدافع عن حقوق الإنسان للضغط على الدول والحكومات لخدمة أغراض سياسية معينة، بما يتنافى مع قواعد وأعراف العمل الحقوقي في العالم.
