أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة ستكون حريصة على تطبيق قانون القيمة المضافة، خلال الشهر التالى من الموافقة عليه بمجلس النواب، باعتباره جزء مهم من منظومة الإصلاح الاقتصادي. وحذر الجارحى من الموافقة على القانون ثم تأجيله لبضعة شهور، بشكل سيتسبب فى رفع الأسعار من جانب التجار دون أن تستفيد منها الدولة. وأضاف الجارحي، أن قرض صندوق النقد الدولى ومشروع قانون القيمة المضافة، وغيرها من الإصلاحات هدفها خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادي. وأثارت البنود الخاصة بالبرامج التحفيزية التى من المقرر تطبيقها من جانب وزارة المالية على المواطنين، لامتلاك الفواتير الخاصة بالسلع التى يتم شراؤها، حالة من الجدل داخل اللجنة، وذلك بعد اعتراض النائبين مدحت الشريف وأشرف العربى بحجة أنه ليس من المنطقى أن تخرج مصلحة الضرائب إلى الإعلام وتعلن عن جوائز للمواطنين مقابل الفواتير. ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من هذه الجلسة هو التركيز على الجوانب الإيجابية بمشروع قانون القيمة المضافة، حتى يمكن تمرير القانون بشكل يضمن "أن نأخذ من الفئات القادرة لدعم الفئات غير القادرة، وهو ما يتطلب تفعيل برنامج للحماية الاجتماعية"، مطالبًا بعدم إثارة البلبلة بوسائل الإعلام بِشأن "القيمة المضافة" والحديث بهدوء عن ملاحظتهم بشأن القانون. وقال "الجارحى"، إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة كان من المتوقع أن يأتى بحصيلة 32 مليار جنيه لو كان تم تطبيقه منذ بداية العام المالى، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ فى تطبيقه فى بداية شهر أكتوبر حال إقراره من مجلس النواب.
