قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة قانون العمد والمشايخ إلى اللجنة المختصة مرة أخرى، بعد حالة الجدل التى شهدها مجلس النواب حول القانون، ورغبة البعض فى عدم تطبيق مبدأ الاحتكار للعمد، وأن يكون محددًا بفترتين أو ثلاثة، حتى تتاح الفرصة للجميع للمشاركة، وأن يكون منصب العمدة بالتعيين وليس الانتخاب. جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، والذى تضمن موافقتها على التعديلات الجديدة، بشأن القرار بقانون رقم 114 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، فى شأن العمد والمشايخ، حيث أن السن المتقدم إلى شغل وظيفة العمد والمشايخ لا يقل عن خمسة وثلاثين عامًا، يوم فتح باب الترشح، بعدما كان فى القانون المقدم ألا يقل سنه عن ثلاثين عامًا. واشترطت اللجنة أيضًا ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمد عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها وأن تكون حيازته لها حيازة مستقرة سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات، وشرط الأسبقية لم يكن شرطًا فى قانون الحكومة، فيما اشترطت اللجنة أيضًا أن يتم الكشف الطبى على المتقدم وإرفاق تقرير طبى معتمد متضمن الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. ورفض اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مقترح النائب سلامة الجوهري، بضرورة أن يكون اختيار العمد والمشايخ عن طريق الانتخاب، بدلاً من التعيين. وأكد "مقلد" خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون تعيين العمد والمشايخ، أن انتخابات العمد والمشايخ سيؤدى إلى عودة الفتن مرة أخري، قائلا "العمدة سيحقق هيبة الدولة وبطشها على المواطن"، فيما اعترض اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، على مقولة أن العمد يحقق هيبة الدولة وبطشها، وطالب بحذفها من المضبطة، قائلا "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا". ووافق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حذف الكلمة من المضبطة، وفقا لما طالب به النائب سعد الجمال، فى الوقت الذى داعب النائب مصطفى الجندى أثناء منحه الكلمة: "العمدة مصطفى الجندى"، والذى عقب على حديثه بقوله: "أنا لست عمدة ولكنى من عائلة عمد ولكن للآسف إن العمدة الآن أصبح ضعيفًا وعلى مدار ال40 سنة الماضية كانت هناك محاولات لضرب العمد"، مطالبًا بأن يتم اختيار العمد بالانتخاب وليس التعيين. فى السياق ذاته فاجأ رئيس مجلس النواب النائب صلاح الحصاوى، خلال الجلسة العامة بقوله: "أنا عارف إنه هيحصل كارثة لو ما خدتش الكلمة فى مناقشة قانون العمد"، فيما عقب النائب على حديثه قائلاً: "أنا بحبك يا ريس ومتخلتنيش أغير وجهة نظرى فيك" فرد عليه رئيس المجلس: "يا ريت تغيرها وتريحنى". وعاد اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، للحديث بتأكيده على أن طبيعة عمل العمد والمشايخ تستوجب أن يكون معينًا وليس منتخبًا، مشيرًا إلى أن مهام عمل العمد والمشايخ تتمثل فى حماية أمن القرية ومنع الجرائم وفض المنازعات وغيرها من الأمور التى تحقق الأمن العام داخل القرية، قائلا: "إن وظيفة العمدة ليست عملا نيابيا، ليتم انتخابه، لذا فإن التعيين هو أفضل نظام، حرصًا على استقلالية قراره، وألا يكون متأثرًا بآراء ناخبيه". من جانبه طالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بعدم احتكار مناصب العمد والمشايخ بالقرى، لأشخاص بعينها، مؤكدًا أنه لا يجوز الموافقة على جواز التمديد للعمد والمشايخ، لأكثر من مدتين، أسوة بمنصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس البرلمان. وأيده فى ذلك النائب إيهاب الخولى، عضو المجلس، الذى طالب بألا تتجاوز مدة تولى العمدة أكثر من دورتين، فيما قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنه لا يوافق أن تظل العمودية حكرًا على عائلة معينة، مؤكدًا أن الدستور ضد احتكار المال والسلطة. وعقب رئيس المجلس على مطالب بعض النواب أن تكون المدة مفتوحة وليست محددة: "أخشى أن يتهم البرلمان الحالى بأنه يسعى لتكريس احتكار للسلطة كما لا أريد أن نكون سببًا فى احتكار وظيفة معينة"، مضبفًا: "أن أحد عيوب تشريع، هى أن تكون هناك مصلحة لصاحب التشريع كما قالت المحكمة الدستورية العليا". واستطرد "عبدالعال": يجب أن تتخذ التشريعات سياقًا دستوريًا واحدًا، إذا كان الدستور حدد مدة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، فيجب تحديدها على العمد والمشايخ. وتابع غاضباً: يعنى يقعد طول عمره عمدة وتفضل فى أسرة معينة لا تخرج أبداً، نحن نتحدث عن فلسفة نظام سياسى قامت فيه ثورتين بسبب احتكار السلطة، ولا نريد استدعاء المجالس السابقة وما حدث فى المادة 76 وأنا دائرتى ليس بها عمدية، وحديثى مجر. وتابع: اللى بيقولك لا نوافق عشان قانون الحكومة، أمر مرفوض، هذه ليست حكومة مستوردة، والعلاقة تقوم على التعاون، وليس كل ما نقدمه الحكومة نرفضه، إلا إذا كان يتعارض مع المصلحة العامة، وهذه الحساسية يجب أن نتوقف عنها، والحكومة منحها البرلمان الثقة ويمكن سحبها منها.
