رفض الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن تظل "العُمدية" حكراً على عائلة معينة، لمخالفتها للدستور الذى يرفض احتكار المال والسلطة. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمد والمشايخ، بالجلسة العامة اليوم. وعقب "عبدالعال" على مطالب بعض النواب، بأن تكون المدة مفتوحة وليست محددة، قائلاً : "أخشى أن يتهم البرلمان الحالى بأنه يسعى لتكريس احتكار السلطة، كما لا أريد أن نكون سبب فى احتكار وظيفة معينة". وطالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، بعدم تحديد حد أقصى لمدد تولى العمد بالقرى، رافضا أن يكون الحد الأقصى مدتين فقط أسوة بمنصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس البرلمان. وقال:" نحن نواب القرى نختلف عن نواب المدينة، فنحن نعرف جيدا أهمية العمدة، ودوره فى القرية، وأهمية أن يستمر مدد طويلة، فلا لا يمكن إختيار عمدة من عائلة بخلاف العائلة التى كان بها العمدية، ولو حصل يحصل قتيل فى البلد". ومع احتدام الجدل، أحال "عبدالعال" المادة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لمزيد من الدراسة.