السناوي: انتقاص لدولة القانون.. عبدالعزيز: اللجنة التشريعية تدرسه.. كبيش: على البرلمان تنفيذ الحكم.. والطنطاوي: البرلمان ليس لديه مبرر أثار تأخر حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي، من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذي أصدرته لصالحه محكمة النقض بعد بطلان عضوية منافسه أحمد مرتضى منصور في الانتخابات البرلمانية عن دائرة الدقي والعجوزة، العديد من التساؤلات. ويرى خبراء أن هذا التأخير عائد لعدم تنفيذ القرار من جانب مجلس النواب، مؤكدين أن الإجراءات التي لجأ إليها أحمد مرتضى لن توقف تنفيذ حكم محكمة النقض. واستنكر الدكتور عبد الله السناوى، الكاتب والمحلل السياسي، عدم تنفيذ مجلس النواب حتى الآن للحكم النقض بتصعيد الدكتور الشوبكى بديلاً للنائب أحمد مرتضى منصور، موضحًا أن عدم تنفيذ مجلس النواب للحكم حتى الآن يعد انتقاصًا لدولة القانون. وأضاف ل"المصريون" أن "حكم محكمة النقض يعد حكمًا باتًا لا رجعة فيه"، مشيرًا إلى أن الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، فلماذا يؤخر مجلس النواب تنفيذ الحكم حتى الآن؟ وطالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بتوضيح الأسباب الرئيسية من وراء هذا التأخير، حتى لا يفسر البعض هذا التأخير على أنه تباطؤ من البرلمان مع الجانب الآخر. من جهته، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن "أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان يدرسون القرار جيدًا ويناقشونه أولا قبل اتخاذ أى قرار"، وأضاف أن "هناك جلسة تم تحديدها الأسبوع المقبل لكي يحدد فيها الموعد، الذي سيحلف فيه الدكتور عمرو الشوبكى اليمين أمام البرلمان". ورأى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، أن "هذا الحكم يعد نهائيًا يجب تنفيذه من تاريخ صدوره، مشيرًا إلى أن "أية إجراءات سيتخذها النائب أحمد مرتضى منصور ضد الدكتور عمرو الشوبكى سواءً بالاستشكال على الحكم أو إعادة النظر عليه لن توقف تنفيذ الحكم". وأضاف ل"المصريون" أن "الحكم لا يجب أن ينتظر موافقة البرلمان أو إبداء رأيه على الحكم"، موضحًا أن الدستور الجديد لا يوجد به ما يفيد بأن مجلس النواب سيد قراره في تلك القضية، ولم يعد هناك سلطة لمجلس النواب للاعتراض على حكم محكمة النقض أو مناقشته داخل المجلس". و قال النائب أحمد الطنطاوي، إن عدم حلف الشوبكي اليمين مع عدم وجود مبرر واضح لتأخير أداء اليمين من جانب المجلس فهذا لا معنى له. وأوضح ل"المصريون"، أن الدستور جعل من اختصاصات محكمة النقض الفصل في صحة العضوية بين الأعضاء، بالإضافة إلى إن المجلس عليه أن ينفذ قرار محكمة النقض دون مناقشته أو إبداء رأيه. وأشار إلى أن القانون لا توجد به مواد أو إجراءات تسمح للنائب أحمد مرتضى منصور، باستخدامها لكي يطعن بها على الحكم أو تمكنه للعودة مرة أخرى للبرلمان. وقال إن المجلس سينفذ حكم محكمة النقض، ولكن بعد إثارة لغط كثير حول الموضوع، مضيفًا: لا يوجد داعٍ لإثارة مثل هذا اللغط.
