أجمع خبراء قانونيون على أن مجلس النواب عليه تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بأحقية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بديلاً للنائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقي والعجوزة. وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إن "الرأى القانونى فى المشكلة القائمة بين النائب أحمد مرتضى منصور والدكتور عمرو الشوبكى هو تصعيد نائب مكان نائب وليس إعادة الانتخابات بالدائرة". وأضاف "حكم محكمة النقض واجب التنفيذ بمنطوقة، وليس من حق مجلس النواب أن يبدى اعتراضه على الحكم أو مناقشته"، مشيرًا إلى أنه "إذا قضت المحكمة ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وصحة عضوية عمرو الشوبكى فعلى المجلس تنفيذ حكم المحكمة". وتابع: "القانون الجديد لا يوجد به ما يفيد بأن مجلس النواب سيد قراره، لذلك لم يعد هناك سلطة لمجلس النواب للاعتراض على حكم محكمة النقض أو مناقشته داخل المجلس"، موضحًا أن "المجلس ليس له أى اختصاصات إلا تنفيذ حكم محكمة النقض". وأشار كبيش، إلى أنه لا يوجد تعارض بين قرار محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين ضد النائب أحمد مرتضى منصور وبين قرار المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى. وتابع قائلًا: "المحكمة رأت فى هذه الطعون أن عدد أصوات النائب أحمد مرتضى أعلى من عدد الأصوات لهؤلاء المرشحين، لذا أصدرت حكمها برفض الطعن، أما حالة الدكتور الشوبكى فالوضع مختلف، لأن المحكمة وجدت أن عدد الأصوات التى حصل عليها الشوبكى تفوق عدد الأصوات التى حصل عليها منصور، لذا قضت بصحة عضوية الشوبكى، فلا يوجد تعارض بين الحكمين". بدورة، قال المحامى محمد منيب الأمين الأسبق للمنظمة المصرية، إن "محكمة النقض أصدرت حكمها الواضح الصريح ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وصحة عضوية عمرو الشوبكى هذا قولاً واحدًا". وأضاف ل"المصريون"، أن قرار المحكمة قطعى وأية محاولة أو التفاف حول قرار المحكمة، هى محاولة فاشلة لن تفيد فى شيء. وتابع: "لا يوجد تعارض بين قرار المحكمة برفض الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين بنفس الدائرة وبين حكم المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، فالمحكمة رأت أن ما قدمه المرشحون الآخرون غير كاف فرفضت الطعون. وأشار منيب إلى أن الوضع الصحيح الآن فى هذه المسالة، خروج أحمد مرتضى من البرلمان، وترك المقعد للدكتور عمرو الشوبكى, لافتًا إلى أن بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان قال إن الحكم صحيح، وبأحقية الشوبكى وضرورة تنفيذ حكم محكمة النقض. من جانبه قال أبوشقة، إنه لن يستطيع التحدث، أو إبداء الرأى القانونى أو الدستورى عن المشكلة القائمة، بين الدكتور عمرو الشو بكى، والنائب أحمد مرتضى منصور. وأضاف ل"المصريون"، أنه تمت إحالة الأمر لأمانة اللجنة العامة، وستتم مناقشة الأمر خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنه قال هذا داخل البرلمان. وتابع "محكمة النقض هى التى تستطيع الفصل فى هذه المسائل لأن المجلس رغم كل اختصاصاته الممنوحة له لم يعد سيد قراره كما كان مسبقًا".
