قال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية دون أن تخفي شيئاً، وأنها حريصة على التصدي للفساد ولن تحيد عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للمواطنين. وأكد إسماعيل خلال لقائه اليوم برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، أن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي مصري 100%. وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة". وكانت الحكومة أعلنت في أواخر يوليو الماضي عن دخولها مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد ضمن حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامجها لإصلاح الاقتصاد خلال 3 سنوات. وأشار إسماعيل إلى أن مشروع قانون القيمة المضافة الذي تقدم به الحكومة إلى البرلمان يأتي بديلاً لضريبة المبيعات، وأنه جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. وأرسلت الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المعدل لمجلس النواب بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة. ويسمح التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة بالتوسع في تخضيع السلع والخدمات لضريبة المبيعات، لذا من المتوقع أن يساهم في زيادة معدلات التضخم. وتوقع وزير المالية السابق، هاني قدري دميان، أن تتراوح الآثار التضخمية للضريبة الجديدة ما بين 2 إلى 3.5٪. وحسب بيان مجلس الوزراء -تلقت أصوات مصرية نسخة منه- التقى رئيس مجلس الوزراء اليوم برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، والذي يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأي والسياسة، لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الرأي العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها. وأشار رئيس الوزراء بحسب البيان إلى أن الأوضاع في مصر شهدت استقرارا واضحاً خلال الفترة الماضية بما يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي، منوهاً إلى ما تحقق من عودة الأمن إلى الشارع، واستكمال بنود خارطة الطريق الذي كان له دوره في رسوخ مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يمارس دوره الرقابي والتشريعي. وأكد إسماعيل أن مصر تعاني مشكلة اقتصادية وأن الحكومة تمتلك حلولا للتعامل معها. وقال إسماعيل للنواب "أننا لن ننجح بدون مجلس النواب فهو صوت الشعب"، مشيراً إلى أن الحكومة تعول كثيراً على التعاون القائم مع مجلس النواب، والثقة المتبادلة بين الطرفين. وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب تكاتف الجهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة قبل أن يترتب عليها تداعيات لا يمكن تحملها مستقبلاً، مشدداً على حرص الحكومة على أن تعمل كافة الهيئات والشركات بصورة اقتصادية، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على زيادة الإيرادات، وتحسين خدمات المواطنين وزيادة الإنفاق في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة شهدت تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها انخفاض معدل البطالة من 13.3% إلى 12.5% كنتيجة مباشرة للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها والذي يعد مؤشراً إيجابياً للتحسن في سوق العمل، إضافة إلى مساهمة هذه المشروعات في ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5%. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تذهب إلى اتخاذ أية إجراءات أو قرارات يكون لها تأثير سلبي على المواطن، موضحاً أن القرض الخاص بصندوق النقد الدولي يهدف لتخفيف الفجوة التمويلية، وزيادة الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الموازنة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الحكومة لديها برامج خاصة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في العديد من المجالات.
