أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية دون أن تُخفي شيئًا، وأنها حريصة على التصدي للفساد، ولن تحيد عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للمواطنين. وأضاف أن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي مصري 100%، مشيرًا إلى أن مشروع قانون القيمة المضافة الذي تقدمنا به إلى البرلمان يأتي بديلًا لضريبة المبيعات، وهو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب والمالية، والذي يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأي والسياسة لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الرأي العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها. وأشار إسماعيل إلى أن الأوضاع في مصر شهدت استقرارًا واضحًا خلال الفترة الماضية يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي، منوهًا إلى ما تحقق من عودة الأمن إلى الشارع واستكمال بنود خارطة الطريق الذي كان له دوره في رسوخ مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يمارس دوره الرقابي والتشريعي. وأكد أن لدينا مشكلة اقتصادية، نمتلك الحلول للتعامل معها، وأننا لن ننجح بدون مجلس النواب فهو صوت الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة تعول كثيرًا على التعاون القائم مع مجلس النواب والثقة المتبادلة بين الطرفين. وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب تكاتف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتجاوز هذه المرحلة قبل أن يترتب عليها تداعيات لا يمكن تحملها مستقبلًا، مشددًا على حرص الحكومة على أن تعمل الهيئات والشركات بصورة اقتصادية والعمل على وصول الدعم لمستحقيه والعمل على زيادة الإيرادات وتحسين خدمات المواطنين وزيادة الإنفاق في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة شهدت تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي وفي مقدمتها انخفاض معدل البطالة من 13.3% إلى 12.5% كنتيجة مباشرة للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها والذي يعد مؤشرًا إيجابيًا للتحسن في سوق العمل، إضافة إلى مساهمة هذه المشروعات في ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5%. وأكد أن الحكومة لن تذهب إلى اتخاذ أية إجراءات أو قرارات يكون لها تأثير سلبي على المواطن، موضحًا أن القرض الخاص بصندوق النقد الدولي يهدف لتخفيف الفجوة التمويلية، وزيادة الاحتياطي النقدي وخفض عجز الموازنة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الحكومة لديها برامج خاصة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في العديد من المجالات. من جانبه عرض وزير المالية تقريرًا حول تطورات الأداء الاقتصادي وبرنامج التنمية الاقتصادية المستهدف تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أن مواجهة الموقف الاقتصادي الراهن تتطلب سرعة تنفيذ برنامج اقتصادى شامل ومتوازن يدفع بمعدلات التنمية ويحقق إجراءات هيكلية في الاقتصاد المصرى ويساهم في تنويع مصادر النمو وضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها الصناعة والتصدير والسياحة وذلك بصورة تحقق عائدًا تنمويًا مرتفعًا من هذه القطاعات. وأوضح الوزير أن برنامج التنمية الإقتصادية يعمل على تحقيق الاستدامة والتنوع في مصادر الطاقة من خلال مضاعفة الطاقة الكهربائية بإضافة نحو 30 ألف ميجاوات، حيث من المستهدف أن تدخل الخدمة خلال عام 2017/2016 في 3 محطات جديدة عملاقة لتوليد الكهرباء بطاقة 14 ألف و400 ميجاوات. هذا إلى جانب تنفيذ استثمارات إضافية لتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بقيمة 18 مليار جنيه وجذب استثمارات جديدة لزيادة الاكتشافات البترولية خاصة في مجال الغاز الطبيعي والتي ستساهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا خلال الأعوام القادمة، وتنفيذ خطة لزيادة موارد الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية والرياح لتبلغ 20% من إنتاج الطاقة بحلول 2022. كما يهدف البرنامج لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والأنشطة التصديرية بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على السوق المحلي بدلًا من الاستيراد ودفع الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري، حيث يتضمن ذلك زيادة مخصصات ترفيق المناطق الصناعية إلى 1.4 مليار جنيه في 2017/2016 مقابل 0.4 مليار جنيه في العام السابق وإعداد برنامج جديد لتنمية الصادرات مع ربط قيمة المخصصات المالية بالقدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات التي يتم تصديرها، وزيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات المصدرة. كما تشمل الإجراءات تنفيذ استثمارات حكومية خلال 2017/2016 في قطاعي الزراعة والري، وتحسين قدرات صغار المزارعين ودعمهم، والعمل على تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة. ويتضمن البرنامج العمل على تحسين وتبسيط بيئة الاعمال لزيادة جاذبية الاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، هذا إلى جانب العمل على استقرار السياسة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان توزيع عادل ومتوازن للعبء الضريبي، وكذا الاستمرار في رفع كفاءة الإدارة الجمركية لتسهيل حركة التجارة ومواجهة عمليات التهريب والممارسات الضارة بالصناعة الوطنية، وتبسيط منظومة إصدار التراخيص الصناعية ووضع سقف زمنى للحصول على التراخيص.
