نكشف أوجه إنفاق قرض صندوق النقد

بعد أن أعلن صندوق النقد، موافقته المبدئية على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار3 سنوات، ثارت تساؤلات بين المصريين حول أوجه صرف قيمة القرض التي سترفع قيمة الدين الخارجي إلى 67 مليار دولار.
وطبقًا للأوضاع الاقتصادية الحالية وأوليات صرف العملة الأجنبية، حدد خبراء اقتصاديون أوجه الصرف المتوقع أن تسلكها الحكومة لوقف الأزمات ومنع تعرض مصر للإفلاس.
ومن المنتظر ضخ مزيد من العملات في السوق المصرفي لتلبية طلبات الشركات لا سيما المصدرة منها ودعم جلبها للعملة بزيادة صادراتها بعد تلبية احتياجاتها الأساسية, وسداد الالتزامات المالية الخارجية للمؤسسات الدولية وشركات النفط وغيرها من الشركات الأجنبية، والتي تتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات سنويًا.
وتوقع مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل والاستثمار، أن تستخدم الحكومة مبلغ القرض للوفاء بالالتزامات قبل الدائنين والمستثمرين الأجانب وتعلية احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف ل"المصريون": "الدين الخارجي كبير وتجاوز 53 مليار دولار، لكن المهم سداد الأقساط والفوائد المستحقة في الأجل القريب ومستحقات شركات النفط وغيرها من الشركات الأجنبية".
وقال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن "لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هو اتفاق مبدئي وليس نهائيًا، ولكنه تمهيد إيجابي لإنهاء الاتفاق على قرض بمقدار 12 مليار دولار على ثلاث سنوات"، مشددًا على أن الأهم من الحصول على القرض هو كيفية التصرف في أموال القرض وأوجه إنفاقه.
وأضاف ل"المصريون" أنه من المتوقع أن يتم استخدام مبلغ الشريحة الأولى المفترض استلهامها في ديسمبر 2016 لسداد التزامات وديون خارجية ودعم الجنيه، مما يعنى أن مصر لن تستفيد بشكل علمي من الشريحة الأولي وسيكون مآلها السراب والضياع.
وطالب حسانين الدولة بضرورة وضع خطة لاستخدام هذا القرض إجمالاً بشرائحه الثلاثة على أن يوجه نصفه على الأقل في تنمية مشروعات إنتاجية ومشروعات البنية التحتية المنتجة لإيرادات للدولة، لتدر عائدًا وتساعد على زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة والتضخم، أما باقي النصف الآخر فمن المتوقع أن يوجه إلى ضبط عجز الموازنة وعجز ميزان التجارة، وتنمية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح أن الدولة مازالت في حاجة إلى تمويلات بمقدار 9 مليارات دولار ستحاول الحصول عليها من خلال البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وإصدار سندات حكومية دولارية ومن مصادر أخرى لاستكمال مبلغ 21 مليار دولار والتي أعلنت الحكومة عن ضرورة توفيره، لاستكمال البرنامج الإصلاحي الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال أحمد مبروك، خبير أسواق المال، إن مصر تعاني أزمة نقص الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو 15 مليار دولار بعد تراجع مصادر الإيرادات الدولارية, وأدى ذلك إلى توقف العديد من المصانع بعد عجزها عن تلبية احتياجاتها من المواد الخام، وبالتالي فإن الحكومة ستقوم بضخ الدولار اللازم لتلبية احتياجات الشركات خاصة المصدرة، والمساعدة في تشغيل المصانع المتوقفة لزيادة معدلات الإنتاج وتقليل اللجوء للاستيراد ومن ثم تقليل الاعتماد على الدولار وزيادته عبر زيادة الصادرات.
وأضاف ل"المصريون" أن قيمة القرض ستستخدم لتحفيز الاقتصاد المصري عبر استيراد مواد خام وزيادة الصادرات، وإعادة هيكلة للاقتصاد ورفع معدل نمو من 3.4 إلى 6% و7% لتدخل مصر ضمن مؤشر الدول التي تحقق نموًا, وإعادة هيكلة الديون لتقليل خدمة الدين ودعم الاحتياطي النقدي.