تابع وفد من المعلمين على مستوى الجمهورية اليوم مصير شكاواهم المقدمة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الأجور، وتطبيق قانون الكادر، وسرعة تنفيذ قانون التعليم واعتماده من مجلس الشعب، وإصلاح المنظومة التعليمية ومحاربة الفساد المتفشي في وزارة التربية والتعليم، رفع الحراسة عن نقابة المعلمين. وقال محمد عبد الهادي أحد المعلمين في تصريح خاص ل"المصريون" إنهم يطالبون بمقابلة رئيس الجمهورية لعرض مطالب المعلمين وإصلاح المنظومة التعليمية لأن المعلم يحاسب على الضرائب والمعاشات على أساسي 2016 في حين صرف بدلات المعلم والمكافآت والحوافز على أساسى 2014 وهذا يقلص الرواتب. وأضاف عبد الهادي أنهم يطالبون بإلغاء الضبطية القضائية للمعلم والتي تنص على أن أي معلم يتم ضبطه حال إعطائه الدروس الخصوصية وإحالته للمحكمة التأديبية وفصله من الخدمة وتغريمه من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه والحبس من 5 سنين إلى 10 سنين. شاهد الصور..