لجأت الحكومة إلى حلول بديلة في محاولة لتوفير مصادر دخل تُمكنها من القيام بمشروعات، بالتوازي مع مفاوضاتها الجارية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. ويعاني الاقتصاد المصري حاليًا من أزمات لها تبعات خطيرة، اضطرت النظام إلى الاقتراض من الخارج، حيث تتوقف مصادر الدخل الرئيسية من السياحة وقناة السويس وغيرها. وفتحت الدولة الأماكن الأثرية أمام المواطنين الراغبين في إقامة حفلات اجتماعية وعامة وحفلات الزواج، حيثُ خصصت الحكومة مبلغ 60 آلف جنيه لإقامة حفلة اجتماعية بحديقة قصر البارون وحديقة قصر محمد علي بالمنيل، وذلك لحضور 300 فرد فقط. وفي حالة زاد الحفل عن 300، فإنه يتم حساب كل 100 فرد زيادة بمبلغ 30 ألف جنيه. أما حديقتا ركن فاروق وقصر المانسترلي، فإن رسوم إقامة حفل اجتماعي بهما هي 50 ألف جنيه، لنفس العدد 300 فرد، وإذا زاد العدد عن ذلك، فإنه يتم حساب كل 100فرد زيادة بمبلغ 30 ألف جنيه. وبخصوص حفلات الزواج، فقد تقرر تخصيص مبلغ 10 آلاف جنيه، لإقامة حفل قران في صحن جامع محمد علي بالقلعة، وفي جامع الرفاعي، وجامع أحمد بن طولون، والحاكم بأمر الله. وقال نقيب السياحيين باسم حلقة: "إذا كانت هذه الحفلات لن تضر بالمباني الأثرية والآثار وتساعد هذه الحفلات في ترميم هذه الأماكن فلا مانع من إقامتها". وأضاف ل "المصريون"، أن "من يملك أن يقيم هذه الحفلات يبادر ويذهب للحجز لأن هذا سيساعد في الترويج للسياحة وترميم الآثار". وطالب باسترجاع القصور والمباني الأثرية الخاضعة لوزارة التربية التعليم تحت إشراف وزارة الآثار. وقال الخبير الاقتصادي، جمال صيام، إنه لايمكن تخيل بلد تُدمر آثارها من أجل حفنة من الجنيهات والدولارات، مؤكدًا أن قرار الحكومة بفتح هذه الأماكن "قرار غبي". وأوضح أن الآثار يجب أن يتم الحفاظ عليها وصيانتها لأن هذه الأماكن ستتدهور في خلال سنة ولن يتم الحفاظ عليها بهذا الشكل، متسائلًا عن دور الرقابة على هذه القرار. وأشار إلى أنه كان يجب أن يُرجع في هذا القرار إلى مجلس النواب وأن تناقشه لجنة الثقافة بالمجلس، لافتًا إلى أن هذه الآثار ليست ملك لأشخاص أو لوزير وإنما هي ملك للشعب ولا يجوز حتى تأجيرها. وقال إنه من الضروري أن "يتم تسليمها للأجيال القادمة كما تسلمناها نحن من الأجيال السابقة"، مضيفًا: "لو تم تأجيرها من 7 الآلاف سنة لما بقيت حتى الآن، وفتحها بهذا الشكل لن يجلب السياح بل بالعكس ستكون هناك صورة سلبية عن آثار مصر".