ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة معتز محمود، رئيس اللجنة، التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2013، عن هيئة المجتمعات العمرانية فيما يتعلق بالملاحظات التي شابت العديد من المخالفات للقوانين واللوائح التي تضمنت إجراءات التخصيص والبيع للأراضي والمنشآت الفندقية في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر والشروق وبني سويف الجديدة. وقال حمدي عبد الهادي، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن تقرير الجهاز المركزي رصد عددًا من الملاحظات منها حصر تعديات على 4.7 مليون متر، وغيرها من التعديات.
وأضاف ممثل الجهاز المركزي، أن التقرير تضمن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قروض بقيمة 5 مليارات جنيه، منذ الثمانينيات، وهو ما تضاعفت قيمته بسبب تقاعس الهيئة عن السداد وتراكم الفوائد، لافتًا إلى أن الهيئة لها مستحقات ضخمة ولم تستطع تحصيلها أو تسديد قروضها، وهو ما يحتاج إلى إعادة هيكلة الهيئة. وشهدت اللجنة جدالًا بعد أن فوجئ الأعضاء، بأن تقرير الجهاز المركزي هو عام 2013 الماضي، حيث طالبوا بتقرير حديث عن عام 2014 وأيضًا 2015 ، فيما قال يسري المغازي، عضو اللجنة، إن النواب يريدون الاضطلاع على المشكلات الأخيرة لتداركها وبحث كيفية مواجهتها، وهو ما أيده عدد من النواب، متسائلين عن سبب عدم وصول تلك التقارير إلى البرلمان. وقال حمدي عبد الهادي، ممثل الجهاز المركزي، إن هناك آلية داخل الجهاز للانتهاء من أعداد التقارير، لافتًا إلى أن تقرير عام 2014 تم الانتهاء من أعداده ويمكن إرساله للبرلمان قريبًا، أما تقرير عام 2015 فما يزال العمل به قائمًا. في السياق ذاته أعلن معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سترسل خطابًا إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة حصر أراضي الدولة، لإفادتها بما تم من إجراءات حيال الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، مؤكدًا أن اللجنة من حقها الاضطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها، وما تم بشأن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
