رفض عدد من الخبراء المصريين، طلب إيطاليا من مصر بشأن قضية الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" الذي وجد مقتولًا في مصر منذ عدة أشهر، مشيرين إلى أن مطلبها ضد السيادة المصرية، بالإضافة إلى مخالفتها للدستور المصري. وكانت إيطاليا طالبت الجهات المعنية في مصر بتسليم مليون تسجيل لمكالمات صوتية، إضافة إلي تفريغ كاميرات عدد من الأماكن، فضلًا عن تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بالطالب الإيطالي، حسب ما صرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. وأكد "الخولي"، في تصريحات صحفية له، عقب جلسة الاستماع التي عقدتها هيئات مكتب لجان الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، مع ممثلي وزارة الداخلية والعدل وممثلي الأمن الوطني والعام، بشأن التحقيقات التي تجريها حول مقتل الشاب الإيطالي، أن هيئات مكتب اللجان الثلاث أيدت رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي المحظورة دستوريًا. وبدوره أكد النائب البرلماني، سمير غطاس، رفض مصر لمطلب إيطاليا، مشيرًا إلى استحالة أن تسلم دولة ذات سيادة أبناءها إلى دولة أخرى مهما كانت القضية. وأضاف "غطاس"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن اللجان المشتركة بمجلس النواب رفضت مطلب إيطاليا؛ باعتبارها ضد السيادة المصرية، بالإضافة إلى مطالبة إيطاليا بعدم تسييس القضية، مؤكدًا أن إيطاليا لم تحدد الأشخاص، وأن مصر أعطت كل ما لديها من أدلة على القضية للجانب الإيطالي. وفي ذات الصدد قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، إن مصر لا تريد التصعيد مع إيطاليا، ولكن يوجد مشكلة بين مصر وإيطاليا، وهي عدم مصداقية الجانب الإيطالي للسيادة المصرية. وأضاف "اللاوندي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مصر أعطت كل ما لديها من مستندات حول القضية للجانب الإيطالي، ولكن إيطاليا تستند إلى جهات إرهابية تحاول أن تقيم حربًا بين الدولتين، علي حسب قوله. وتابع: أن هناك جهات شعبية تحاول إقناع ايطاليا بأن هذه حالة فردية لا يجب أن تؤثر علي علاقة مصر وإيطاليا، محاولة إبعاد إيطاليا عن اللجوء إلى المحكمة الدولية. وأكد أن مصر لم تطلب فتح قضية قتل المهندس محمد بهاء بإيطاليا، واختطاف عادل عوض أيضًا في نفس البلد، وهذا يوضح أن بين البلدين أخذ ورد, ومصر لا تريد قطع العلاقات المصرية الإيطالية.