أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، استعداد الحزب لتحمل مسئولياته أمام الشعب المصري وفقا للأغلبية البرلمانية التي حازها وتشكيل حكومة ائتلافية، تمثل فيها جميع الأطراف بتمثيل نسبي. جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور محمد مرسي، اليوم برناردينو ليو، مبعوث الاتحاد الأوربي لجنوب المتوسط، حيث دار نقاش موسع حول المشهد السياسي المصري في ظل المرحلة الانتقالية وسبل دعم العلاقات المصرية -الأوروبية. عن موقف مصر من صندوق النقد الدولي أكد مرسى تقديره لدور المؤسسات الدولية في دعم اقتصاديات الدول النامية، غير أنه أشار إلى أهمية أن تتاح الفرصة كاملة أمام الجهات المصرية للتعرف على موارد الاقتصاد المصري، حتي يتمكن من التعامل بإيجابية مع برنامج الصندوق. وطالب مرسي رئيس مبعوث الاتحاد الأوروبي بالعمل نحو دعم مسيرة التحول الديمقراطي في مصر على الصعيد السياسى والاقتصادي من خلال دعم الاستثمار في مصر، وتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر مع دعم الصادرات المصرية في السوق الأوروبية مع اتخاذ خطوات فاعلة نحو استرداد الأموال المهربة من قبل أتباع النظام السابق. وأشار إلى أن مصر ما بعد الثورة تتحرك قدما نحو المستقبل، محذراً من الالتفات إلى الماضي حتي لا تتأثر المرحلة الانتقالية ويتم إعادة ترتيب الوضع الداخلي بصورة فاعلة علي كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتي تتمكن مصر من نفض آثار الماضى والمضي نحو آفاق المستقبل. من جانبه أبدي مبعوث الاتحاد الأوروبي اهتمام الاتحاد بدعم التحول الديمقراطي في مصر سياسيا واقتصادياً؛ مشيرا إلى احترامه لإرادة الشعب المصري التي أعلن عنها في الانتخابات البرلمانية.