قرر أعضاء فى مجلس النواب إخضاع وزير التموين الدكتور خالد حنفى لجلسة محاكمة برلمانية عاجلة الأسبوع القادم فى الوقت الذى هددوا فيه بتقديم استجوابات إليه تنتهى بطرح الثقة بعد أن تلقى النواب المئات من رسائل الشكاوى والاتصالات الهاتفية تكشف عن تلاعب مكاتب التموين فى مختلف أنحاء القاهرة والمحافظات بالدعم من خلال رفض تنشيط البطاقات التموينية لمستحقى الدعم بما فيهم مكتب الوزارة الرئيسى فى شارع قصر العينى خاصة أنه يتردد أن عدم تنشيط البطاقات إلكترونيًا يتم بالاتفاق مع كبار المسئولين بالوزارة لتوفير مبالغ الدعم السلعى لسلع البطاقات وتوفير نقاط الخبز الذى استحدثه حنفى مؤخرًا بأسلوب مقنع. وكانت الشكاوى التى تلقاها النواب قد كشفت عن أن وزارة التموين تمارس أسلوب التطفيش لمستحقي الدعم من خلال إرهاقهم باللف كعب داير على مكاتب التموين حتى اضطر البعض منهم إلى التنازل عن البطاقة خاصة من أصحاب المعاشات ممن هم يبلغون من العمر 60 عامًا فما فوق. فيما حذر عدد من أعضاء مجلس النواب فى مقدمتهم عبد السلام الخضراوى وفرج عامر من التصرفات غير المقبولة التى تقوم بها وزارة التموين ضد الفقراء ومحدودى الدخل ممن يحصلون على رغيف الخبز والسلع التمونيية عن طريق البطاقات التموينية وذلك بوقف العمل بتلك البطاقات ومطالبة مستخدميها بتنشيطها من مكاتب التموين أو من داخل الوزارة، فى الوقت الذى يقوم فيه الملايين من مستخدمى تلك البطاقات باللف "كعب داير" على مكاتب التموين والوزارة لتنشيط البطاقة التموينية دون جدوى لتفويت الفرصة عليهم من الحصول على الدعم المخصص لهم. جاء ذلك فى الوقت الذى تساءل فية النائبان عبد السلام الخضراوى وفرج عامر عن الآلية التى تتبعها وزارة التموين لتحديد مستحق الدعم من عدمه، خاصة فى ضوء ما أعلنه وزير التموين عن خطة جادة لتنقية بطاقات التموين من الرواسب والتخلص من 15 مليون مواطن باعتبارها عبئًا على الموازنة، دون توضيح ما هى معايير الوزارة التى قد يتم بناء عليها التفرقة بين مستحقى الدعم على البطاقات من عدمه. العديد من مستحقى الدعم ليست لديهم دخول ثابتة شهريًا وهنا تكمن صعوبه استحقاقه أو حرمانه من الدعم. وقال إن الخطر فى تذبذب الحكومة فى موقفها من مسألة دعم المواطن وتشجيعه على استخراج بطاقة حتى يحصل على سلع بأسعار مخفضة فكيف له أن يتراجع ويقول إنه سيسحب البطاقة من نحو 15 مليون مواطن لأنهم لا يستحقون الدعم .
