طلب النائب المصري، طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، من رئيس المجلس، علي عبدالعال، بطلب إصدار بيان عاجل من وزير الخارجية، حول قرار البرلمان الإيطالي بتعليق توريد قطع غيار طائرات "F-16" لمصر . وجاء في بيان النائب الخولي: "استناداً إلى حكم المادة 134 من الدستور، أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل للسيد وزير الخارجية، حول التصعيد غير المبرر من جانب البرلمان الإيطالي مؤخرا، وقراره بتعليق توريد قطع غيار طائرات F-16لمصر، في ظل دور مصر المحوري في مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومدى تداعيات ذلك على العلاقات المصرية-الإيطالية الممتدة منذ سنوات طويلة، والتي تحكمها مصالح اقتصادية وأمنية متبادلة، وما يستتبع ذلك من ضرورة الفصل بين مسار التحقيقات في قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، ومسار العلاقات بين القاهرة وروما." وأضاف البيان أنه "بات من غير المقبول، أن يستخدم حادث مقتل ريجيني، كذريعة للمزايدة على مصر والنيل من سمعتها، في ظل وجود رعايا للجانب الإيطالي في الخارج يتعرضون لحوادث مماثلة، وأيضاً تعرض العديد من الضحايا المصريين بإيطاليا للاختفاء والحوادث المفجعة، إلا أن القاهرة لم تتخذ ذات الخطوات التصعيدية التي اتخذها البرلمان الإيطالي، حرصاً على العلاقات بين البلدين، وهو ما يستلزم في الفترة المقبلة، التحقق من وجود ذات الحرص من الجانب الإيطالي، في الحفاظ على العلاقات بين الدولتين، وليس من الجانب المصري فحسب." وتابع البيان أن "العلاقات الدولية تُبنى على المصالح، وحجم المصالح يحكم مدى الحرص على العلاقات، فمصالح إيطاليا لدى مصر، لا تقل بأي شكل من الأشكال عن المصالح المصرية لدى إيطاليا، في ظل دور محوري لمصر في درء الإرهاب عن المنطقة، وهو ما ينعكس على أمن إيطاليا وأوروبا ككل، وجهود مصر الرامية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة للاتفاقيات العديدة الاقتصادية والبترولية الموقعة بين مصر وإيطاليا خلال الفترة الماضية." ويُشار إلى تصاعد التوتر بين مصر وإيطاليا بعد اختفاء جوليو ريجيني في 25 يناير الماضي، والعثور على جثته مُلقاة على جانب طريق سريع تظهر عليها آثار تعذيب في الثالث من فبراير. وأثارت القضية أزمة في العلاقات بين مصر وإيطاليا، إذ استدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة في أبريل الماضي على خلفية عدم إحراز تقدم في التحقيق في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي .
