أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، أن اللجنة مازالت تنظر العديد من الملفات المتعلقة بالتوريدات الوهمية للقمح وأنها ستواصل اجتماعاتها خلال الأيام القادمة حتى يمكن إعداد تقرير متكامل يكشف كافة الحقائق التى ارتكبت فى حق الشعب المصرى. وقال "بكرى" إن اجتماع اليوم السبت حضره عدد من المسئولين، جاء فى مقدمتهم اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادى، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومى شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع. ووجهت اللجنة خلال اجتماعها التحية لمباحث محافظة القليوبية نظرا للدور الفعال الذى قامت به، وتقديم المتهمين للمحاكمة، لافتا إلى أن المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز 4 صوامع فى كميات التوريد الوهمى التى تم ضبطها، قائلا: "منها صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة". وأضاف بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع، أن اللجنة ألقت باللوم على وزارة التموين نظرا لاتخاذها قرار العام الماضى بدفع قيمة القمح بالبنك المركزى لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة مما أحدث تكالبًا على القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلى بالمستورد، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص، بالإضافة إلى صرف القمح المحلى أثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط الأقماح المحلية بالمستوردة. وأشار بكرى إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية طالبت خلال اجتماعها اليوم بالاطلاع على معدلات الاستيراد للقمح لعام 2014/2015، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل استدعاء المسئولين وسؤالهم حول ما يحدث داخل صوامع القمح.
