البرلمان يقر القانون بعد العيد.. وتوافق «القوى العاملة» مع الحكومة أغضب العاملين بالدولة تنسيقية تضامن: إضراب وعصيان مدنى حال تمرير القانون دون تحقيق مطالبنا توفيق: القانون استبعد الجهات السيادية بالمخالفة للدستور.. وهذه مطالبنا ولن نتنازل عنها رئيس نقابة العاملين بالضرائب: القانون كارثة.. والحكومة تمرره للحصول على قرض البنك الدولي الأجور.. والتمييز.. والفساد.. والتسوية.. والعلاوة.. قنابل موقوتة فى وجه المجلس
أزمة قانون الخدمة المدنية، لازالت تتصاعد على استحياء بعد تنظيم تنسيقية «تضامن» المكونة من 30 نقابة مهنية وعمالية لرفض القانون، تظاهرة أمام نقابة الأطباء بشارع قصر العيني، قبل أيام، مطالبين بإقرار تعديلات جوهرية على القانون، رافضين التعديلات التى أجرتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على القانون بعد رفضه منتصف يناير الماضي. وأطلقت التنسيقية على قانون الخدمة المدنية اسمًا جديدًا "السخرة المدنية"، حيث أكد طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن التعديلات التى تمت على مشروع القانون شكلية فقط وليست جوهرية لتؤدى مطالب الموظفين، قائلًا: "هذه التعديلات مرفوضة شكلًا ومضمونًا ولجنة القوى العاملة تسعى لإقرار القانون، وتصويره بأنه جيد وعالج مشاكل القانون المرفوض فى يناير الماضي". وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس فى 21 يونيو، من مناقشة قانون الخدمة المدنية، حيث أكد رئيس اللجنة جبالى المراغى، أنه تم التوافق مع الحكومة حول مواد القانون الخلافية والعلاوات والتسوية الوظيفية. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، فى كلمته أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة أوصت بتحديد العلاوة الدورية سنويًا بقيمة 5 % من الأجر الأساسى والتى تعادل 15 % من الأجر الذى كان يتم تطبيقه فيما مضى، خاصة أن الظرف المالى والاقتصادى الذى تمر به البلد، فى ظل العجز الموجود فى الموازنة العامة للدولة يجب أن تتم مراعاته، لافتًا إلى أن الحكومة تحترم رأى اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة، وأوصت أن تكون النسبة مقطوعة، بدون إضافة جملة على الأقل - فى إشارة إلى النص الذى اقترحته لجنة القوى العاملة بأن تكون نسبة العلاوة لا تقل عن 7%". وتمسكت الحكومة بالنص على السماح بالتسوية فقط للموظف الحاصل على مؤهل أعلى وتقدم بطلب للتسوية قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث قال العربي: "المادة تنص على أنه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ونقترح أن يضاف بند يتيح التسوية للحاصلين على مؤهل عالٍ، للموظفين الذين تقدموا بهذا الطلب قبل إصدار القانون والعمل به، حتى 2016". وعن الموظفين المؤقتين العاملين بالدولة، والذين تم التعاقد معهم بعد 1/5/2012، قال العربي، إن المادة "72" من قانون الخدمة المدنية الجديد، تنص على أن "يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند الأجور الموسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، والشرط الوحيد لتثبيت المتعاقدين فى القانون الجديد هو تعاقدهم قبل 30/6/2014، والعلاوة حق للعاملين والمتعاقدين وعندما يتم تثبيته يحصل على العلاوة الدورية، وسيتم تثبيت المتعاقدين من مايو 2012 حتى 30/6/2014، والحد الأدنى للأجور لا يميز بين المتعاقدين والمعينين وسيكون وفقًا لنص القانون". وتوافقت اللجنة والحكومة على نص جديد بالتسوية وزادت فيه "مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر". ومن جهته، كشف خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس سيقوم بالتصويت على قانون الخدمة المدنية فى الجلسة العامة له عقب عيد الفطر، بعد أن انتهت اللجنة من إعداد تقرير مناقشة القانون، حيث ترفع مذكرةً بذلك لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال خلال الأيام المقبلة. ولفت شعبان، إلى أن لجنة القوى العاملة حققت مطالب الموظفين فى عدد من المواد وعلى رأسها رفع قيمة العلاوة السنوية من 5 % بالقانون المرفوض فى يناير الماضى إلى 7 % بالقانون الذى يصوت المجلس عليه قريبًا، مع منح الموظفين 3 سنوات لتسوية المؤهلات العلمية لوظائفهم. وانتقدت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، فاطمة فؤاد، فى تصريح خاص ل"المصريون"، إعادة عرض قانون الخدمة المدنية مرة أخرى على البرلمان، خلال دور الانعقاد الحالي، قائلة: "هذه مخالفة صريحة للدستور، والقانون يُعتبر كارثة على الموظفين والحكومة مصرّة على عرض القانون بعد رفضه من المجلس يناير الماضى بهدف الحصول على قرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي، حيث يشترط البنك تخفيض أجور الموظفين 60 مليار جنيه مع تخفيض أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة". وبدوره، قال وائل توفيق، عضو تنسيقية "تضامن"، والتى تضم 30 نقابة مهنية وعمالية، ل"المصريون"، إنهم يرفضون قانون الخدمة المدنية الذى أقرته لجنة القوى العاملة بالبرلمان. وأضاف توفيق: "تم إجراء تعديلات طفيفة على القانون الذى تم رفضه فى يناير الماضي، وقدمنا 40 ملاحظة على القانون ولم يتم الالتفات إلى أغلبها، حيث طالبنا بتغيير فلسفة القانون والتى تقتضى التخلص من الموظفين بأعداد كبيرة، والمساس بالأجور والزيادة السنوية، حيث طالبنا بإقرار زيادة سنوية "علاوة" تماثل قيمة التضخم التى يعلنها البنك المركزي، ولكن تكون الزيادة من إجمالى الراتب وليس الأساسى فقط". وأشار عضو التنسيقية، إلى أن القانون الجديد لم يضمن حق الموظف فى الطعن المباشر على تقارير تقييم الأداء التى يقرها رئيسه المباشر وألزمته بالحصول على موافقة منه للتقدم بالطعن لمجلس الدولة وهو ما يرسخ للفساد والمحسوبية، كما لم يتم تحديد قواعد لكتابة التقارير، بخلاف أزمة تسوية الأوضاع الوظيفية للمؤهلات، حيث حددها بثلاث سنوات وهو ما يؤجل المشكلة ولا يقوم بحلها نهائيًا". وتابع: الحكومة تدعى وجود زيادة بالملايين فى الجهاز الإدارى بالدولة وتحاول الترسيخ لذلك لتمرير القانون، ولكن الحقيقة أن هناك عجزًا كبيرًا فى قطاعات عديدة بالجهاز الإدارى ومنها "الأطباء والممرضون والمعلمون" وغيرهم والقانون لم يحقق المطلوب منه. وتساءل توفيق: "لماذا استبعدت الجهات السيادية من القانون رغم عملها بالجهاز الإدارى للدولة وهذا تمييز نرفضه وهو ما سنطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا إلى جانب مخالفة البرلمان للدستور بمناقشة القانون فى ذات دور الانعقاد، فيما لا زال مشروع القانون يحمل عوار القانون السابق". وعن رد فعل التنسيقية إذا تم تمرير القانون دون إقرار مطالبها، قال: "كل الاحتمالات مطروحة من الإضراب عن العمل والعصيان المدنى والطعن بعدم الدستورية وصولاً لثورة عارمة، ولا نضمن ردود الأفعال الأخرى للموظفين ومطالبنا تتلخص فى فلسفة القانون والتمييز بين الهيئات والزيادات السنوية وتسوية المؤهلات ومواجهة الفساد".
