أعلن ممثلون عن التيار الإسلامى الصوفى فى مصر مساء أمس الإثنين تضامنهم ومساندتهم لموقف نواب مجلس الشعب الذين أعلنوا بدء اعتصام جزئى اعتبارًا من ليلة أمس، تمهيدًا للدخول فى اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء. وأكد طارق ياسين الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية والقيادى بحزب المصريين الأحرار، مساء أمس الإثنين تضامنه ومساندته للنواب المعتصمين فى مجلس الشعب احتجاجًا على الطريقة التى يدار بها المجلس بما يؤكد "شبهة التواطؤ مع السلطات الحاكمة ضد مصالح الوطن" حسب قوله . وأوضح الرفاعى مساء الإثنين أنه باعتباره شيخًا للطريقة الرفاعية وعضوًا فى حزب المصريين الأحرار يؤكد موقف نواب الحزب فى المجلس وعلى رأسهم النائب محمد أبو حامد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار ضد ما وصفه "بالمواقف المتخاذلة من جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى تجاه الثوار والمتظاهرين". كما أكد عصام محيى الدين، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، ذى التوجه الإسلامى الصوفى أن الحزب يؤيد موقف النواب المعتصمين تجاه ما وصفه بديكتاتورية المنصة فى التعامل مع نواب منتخبين من الشعب رغم كونهم يمثلون الأقلية، وهو الأمر الذى لا يليق برئاسة المجلس وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من التيار السلفى فى المجلس. وكان عدد من نواب مجلس الشعب قد أصدروا بيانًا مساء الإثنين أعلنوا خلاله رفضهم "لاستمرار رجال الأمن فى إطلاق طلقات الخرطوش على المتظاهرين، بعدما فشلت محاولات الوساطة واستمر نزيف الدم فى محيط وزارة الداخلية بوسط القاهرة . وأصدر النواب الموقعون على البيان، وهم كل من عمرو حمزاوى، وزياد العليمى، ومحمد أبو حامد، وعاطف مغاورى، وحمدى الفخرانى، وناصر الزغبى، ومحمد شبانة، وأحمد سعيد، وباسم كامل، وخالد عبد العزيز، ومصطفى الجندى، ومحمد عبد المنعم الصاوى، أكدوا فيه رفضهم لما حدث فى جلسة المجلس اليوم من تعميم وصف البلطجة على كل المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، وإطلاق النار على المتظاهرين مع التأكيد بأن الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها. كما أكد البيان رفضهم اتهام بعض النواب بالعمالة وعدم الحرص على مصلحة الوطن، تحسبًا لأن يكون ذلك انقسامًا بين نواب الشعب، وطالبوا بتشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة وزارة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك الخطة، على أن يتاح لتلك اللجنة الاطلاع على كل المعلومات والبيانات لضمان عملية التطهير. كما طالبوا بالنظر على وجه السرعة فى الاستجوابات المقدمة حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا لنص المادة 57 من الإعلان الدستورى، معلنين اعتصامًا جزئيًا داخل مجلس الشعب يبدأ بخمسة من النواب، وهم زياد العليمى، محمد شبانة، حمدى الفخرانى، عاطف المغاورى، ناصر الدين الزغبى، على أن يكون الاعتصام كليًا وإضرابًا عن الطعام بداية اليوم الثلاثاء، فى حال عدم توقف إطلاق النار على المتظاهرين. على صعيد متصل، أعلن مصطفى زايد المنسق العام لائتلاف شباب الطرق الصوفية تضامن شباب الصوفيين مع موقف النواب "المحترمين" فى مجلس الشعب خصوصًا ما يتعلق منها بتصريحات بعض نواب الإخوان والسلفيين بخصوص الثوار والتعميم المقصود بوصفهم جميعًا بأنهم بلطجية، والتغاضى المتعمد عن مواقف الأمن ضد المتظاهرين والتى أدى استمرارها لمصرع الكثيرين من الثوار خلال الأيام الماضية. وقال زايد إن شباب الصوفيين فى عموم محافظات الجمهورية سوف يتحركون لمساندة موقف نواب الثورة تجاه ما يحدث فى برلمان يفترض أنه برلمان يعبر عن الثورة والثوار ولا يتحدث باسم السلطة الحاكمة ويتغاضى عن أخطائها وجرائمها تجاه الشعب المصرى صاحب الثورة العظيمة فى 25 يناير 2011، حسبما قال.
