بدأ عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري إضراباً عن الطعام، اعتباراً من اليوم - الثلاثاء، احتجاجاً على استمرار الاشتباكات بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن في محيط وزارة الداخلية، بوسط القاهرة، والتي أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، حتى الآن، إضافة إلى مئات الجرحى. وأعلن النواب، وغالبيتهم من الليبراليين، رفضهم "استمرار رجال الأمن في إطلاق أعيرة الخرطوش على المتظاهرين"، كما أعلنوا "اعتصاماً جزئياً" داخل مجلس الشعب، يبدأ بخمسة نواب، على أن يكون الاعتصام كلياً وإضراباً عن الطعام بداية من الثلاثاء، "في حال عدم توقف إطلاق النار على المتظاهرين." وقال النواب، إنهم يرفضون ما حدث في جلسة مجلس الشعب من تعميم وصف "البلطجة" على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، وكذا إطلاق النار على المتظاهرين، وذكروا أن "الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها، دون إراقة المزيد من الدماء." ووقع البيان نحو 12 نائباً في مجلس الشعب، من بينهم محمد عبد المنعم الصاوي، وخالد عبد العزيز، وعمرو حمزاوي، أما النواب الخمسة الذين بدأوا "اعتصاماً جزئياً" داخل المجلس، هم: زياد العليمي، ومحمد شبانة، وحمدي الفخراني، وعاطف المغاوري، وناصر الزغبي. كما أعرب النواب عن رفضهم اتهام بعض زملائهم ب"العمالة" و"عدم الحرص على مصلحة الوطن"، وحذروا من أن يكون ذلك "انقساماً بين نواب الشعب"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي. وشدد النواب على "ضرورة النظر على وجه السرعة، في الاستجواب المقدم حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المشير حسين طنطاوي)، وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستوري"، كما طالبوا بتشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة "تطهير" أجهزة وزارة الداخلية. من جانبهم، أعلن عدد من نواب التيار "الإسلامي الصوفي" تضامنهم ومساندتهم لموقف نواب مجلس الشعب الذين أعلنوا اعتصاماً جزئياً، تمهيداً للدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام اعتباراً من الثلاثاء. وتشهد الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية مواجهات متواصلة منذ قرابة أسبوع، بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الغاضبين من أحداث "مجزرة" إستاد بورسعيد، في أعقاب مباراة الأهلي والمصري، مساء الأربعاء الماضي، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 80 قتيلاً ومئات الجرحى.
