هدد أعضاء بالبرلمان بسحب الثقة من الحكومة، حال إصرار الأخيرة على العمل بالتوقيت الصيفي في 5يوليو الجاري، على الرغم من التصويت عليه مبدئيًا بإلغائه وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي. واعتبر النواب الرجوع في قرارهم بمثابة أزمة كبيرة ستخلقها الحكومة بين النواب وناخبيهم حال عودتهم في القرار، واصفين في الوقت نفسه قرارات الحكومة بالفاشلة، بينما ترى الحكومة أن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي سيكبدها خسائر مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات منها دفع غرامة قدرها 8.5 مليون دولار لمنظمات الطيران العالمي. وأصر النائب حمدي سعد سليمان على إلغاء التوقيت الصيفي وإلزام الحكومة على الانصياع لقرارات المجلس مهما كانت الخسائر التي ستتكبدها الحكومة. وطالب سليمان، في تصريحات إلى "المصريون" الحكومة بتحمل نتائج قراراتها السلبية، مؤكدًا أن الحكومة ستدفع غرامة شركات الطيران مرتين بسبب ضيق الوقت المتبقي على عودة التوقيت الصيفي والذي من المفترض العمل به في 8 من الشهر الجاري نظرًا لعدم انعقاد المجلس وعدم صدور قانون إلغاءه حتى الآن. وأضاف: "الأزمة أنه في نفس الوقت لا تريد الحكومة لا تريد العمل بالتوقيت الصيفي ثم بعد أسبوع واحد تنفذ قرار المجلس الخاص بإلغاء نهائيًا بعد تمريره عقب استئناف الجلسات في 17 من الشهر الجاري، ما يعني تطبيق القانون لمدة أسبوع فقط وهو ما يفاقم الأزمة". وقلل عضو مجلس النواب في الوقت نفسه من انسحاب الثقة من الحكومة، لكنه في الوقت نفسه أكد أنها لا بد وأن تلتزم بقرارات مجلس النواب، لكونه المخول له سن القوانين وتشريعها. وقال النائب طارق فاروق السيد، إن 5يوليو الجاري هو أول صدام حقيقي بين البرلمان والحكومة، حال إقرار الحكومة قرار التوقيت الصيفي، بالمخالفة لقانون البرلمان الذي تم إقراره مبدئيا وتم إرساله لمجلس الدولة لإقراره. وطالب السيد في تصريحات إلى "المصريون" الحكومة بتحمل نتائج قراراتها السلبية، مؤكدًا أن البرلمان سيد قراره ولن يتم التراجع عن إلغاء التوقيت الصيفي لما فيه من فائدة لكافة فئات المجتمع. وأضاف عضو مجلس النواب، أنه ينبغي على الحكومة الرجوع للبرلمان حال إقرار مثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها إهدار المال العام، مشيرًا إلى أن تخبط الحكومة في اتخاذ قراراتها كبدها خسائر بالملايين لا يمكن للبرلمان تحمل عواقبها وفي نفس الوقت لن يرجع البرلمان في قراراته".
