يبدو أن مجلس النواب لن يخلو من الأزمات فمنذ الوهلة الأولى لعقد جلساته في يناير الماضي، بدأت الأزمات تلاحقه بداية من أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس مرورًا بأزمة الأطباء والداخلية، والصحفيين والداخلية، وإلغاء خيانة الديانة، وتسريبات امتحانات الثانوية العامة، انتهاءً بالتوقيت الصيفي، والجدل المثار بين البرلمان والحكومة حول إلغائه. الأمر الذي جعل عددًا من أعضاء البرلمان يهاجمون الحكومة بسبب تمسكها الشديد بتطبيق التوقيت الصيفي، واعتبروا أن هذا يعد استهانة بقرارات مجلس النواب، وأن هذا الأمر سيخلق صدامًا بينهما، فيما هدد بعض الأعضاء بطلب سحب الثقة من الحكومة حال تمسكها به، والبعض الآخر يرى أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال هو المسئول عن غياب لغة التفاهم بين المجلس والحكومة. وبدوره قال محمد أحمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لا رجعة في إصدار مجلس النواب لقانون وقف العمل بنظام التوقيت الصيفي المعدل للقرار بقانون رقم 24 لسنة 2015، والذي ناقشته لجنة الإدارة المحلية ووافق عليه المجلس مبدئيًا وأحاله إلى مجلس الدولة، وننتظر الرد من مجلس الدولة حتى يتم التصويت عليه، وينشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف فؤاد ل"المصريون"، أن هناك اتفاقًا مع الحكومة على هذا القانون، وأن الإشكالية في توقيت سريانه ووقف العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك لتفادى أي غرامات دولية قد تدفعها مصر على حد قول الحكومة. و تابع فؤاد: نحن الآن في دولة مؤسسات ولدينا برلمان وهو المؤسسة التشريعية والرقابية المنوطة بسن وتشريع القوانين والرقابة على الحكومة، وهناك إجراءات تتم في سن القوانين وتشريعها تحتاج إلى بعض الوقت، وقانون التوقيت الصيفي يتم التصويت عليه بعد رد مجلس الدولة. في سياق متصل قال محمد عبد المنعم العقاد، عضو مجلس النواب، وصاحب الطلب المقدم للبرلمان بشأن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، إن البرلمان ينتظر إرسال قانون إلغاء التوقيت الصيفي من مجلس الدولة، من أجل أخذ التصويت النهائي عليه، ثم بعد ذلك يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية، وفور الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم إلغاء التوقيت الصيفي نهائيًا طبقًا لنص القانون. وأضاف العقاد ل"المصريون"، أن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي ليس رغبة البرلمان فقط، ولكنها رغبة الشعب المصري الذي انتخب هؤلاء النواب والمجلس هو لسان حاله، وهو المنوط بتلبية طلباته، موضحًا أن مقترح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، بشأن تعطيل العمل بإلغاء قانون التوقيت الصيفي إلى أول نوفمبر مما يعني العمل به هذا العام، أن هذا الأمر يتعارض مع رغبة المصريين، وأن المجلس لن يفعل شيئًا ضد رغبة الشعب. وأوضح، أن البرلمان طلب من الحكومة مذكرة إيضاحية حول حقيقة المبالغ التي ستتكبدها الدولة في حال إلغاء التوقيت الصيفي لمعرفة حقيقة المشكلة، وهل تعود إلى عدم إبلاغ منظمات الطيران، بالقرار أم أن هذا هو الوضع الطبيعي أو بسبب أن الإلغاء العام الماضي لم يصدر من البرلمان المصري، مشيرًا إلى أنه متبقٍ 7 أيام على بداية العمل بالتوقيت الصيفي، ومن سلطة هيئة المكتب أن تدعو المجلس للانعقاد في حال وصول القانون، ولكن ما دون ذلك سيتم العمل بالتوقيت لحين الانتهاء من الإجراءات الموضحة أعلاه. وتابع العقاد: إن الخسائر التي تتحدث عنها الحكومة والخاصة بمنظمة الطيران وحول الخسائر التي ستتكبدها الدولة، هي المنوط بها تحمل هذه الخسارة لأنها أبرمت اتفاقيات مع منظمات الطيران دون الرجوع إلى البرلمان، وعلى مجلس الوزراء أن يعلم جيدًا أنه في ظل وجود المجلس لا يحق له اتخاذ قرار دون الرجوع إليه، وما دامت اتخذت هذا القرار عليها تحمل نتائجه.
