حذر خبراء الموارد المائية والري من اعتماد مصر على الاحتياطي المائي لديها، على خلفية نقصان معدل المياه في مجرى نهر النيل، قائلين إن الاعتماد على المياه المخزنة بالبحيرات سيكون له تأثير سلبي في السنوات القادمة، خاصة وأن المنسوب سيقل أيضًا مع بدء التخزين في سد النهضة الإثيوبي. وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من الخبراء نفى أن يكون سد النهضة السبب الأساسي وراء نقصان معدل المياه، لكون العام الحالي يشهد بالفعل ندرة في سقوط المياه على الهضبة الإثيوبية (أحد أهم موارد النيل الأزرق المائية)، إلا أنهم أجمعوا أن مصر قد تلجأ للسحب من احتياطاتها المائية لمواجهة نقص منسوب المياه. وقال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه ل "المصريون"، إن مصر تسحب بالفعل مياه من البحيرات وهو من احتياطها المائي، محذرًا من أن السحب من بحيرة ناصر سيجعلها تجف خصوصًا وأن إثيوبيا تُخزن بالفعل المياه خلف سد النهضة. وأضاف، أن "إثيوبيا خزنت حتى الآن ما يقرب من 14مليار متر مكعب من المياه، وهي في طريقها لتخزين ضعف هذا العدد خلال عام، ما يعني أن مصر ربما تشهد في هذه الفترة أزمة حقيقة يتجاهلها الكثيرين". من جانبه، قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، إن المخاوف والتحذيرات من سحب الاحتياطي المائي كانت من البداية، وذلك عندما اختارت مصر المسار التفاوضي، لافتًا إلى أن تغيير إثيوبيا لمواصفات السد وسعته التخزينية أكثر من مرة، كان يجب أن تلتفت له مصر. وأوضح الشناوي ل "المصريون"، أنه حذر المسئولين في أكثر من مناسبة من قيام إثيوبيا بالتخزين دون إخطار مصر وقد فعلت ذلك، كما حذرهم من مخلفاتها لاتفاقية المبادئ وزيادة السعة التخزينية لبحيرة السد الإثيوبي وقد فعلت أيضًا. وأشار إلى أن الاحتياطي المائي لدى مصر يكفيها لشهور قليلة، ولجوء مصر إليه الآن قد يسبب كارثة حقيقية بجانب كارثة بناء سد النهضة "المحتمل انهياره" في أي وقت، لافتًا إلى أن التهديد الحقيقي لمصر الآن يأتي من إثيوبيا وأنه طالب في أكثر من مناسبة بوقف بناء السد حتى وإن اضطررنا لاستخدام الحل العسكري. وألقى الشناوي الضوء على مؤامرات إثيوبيا وما تقوم به من مخالفات جسيمة، تُعرضها لعقوبات دولية، قائلاً إن حديثه طوال السنوات الماضية عن خطورة سد النهضة، عرضه لتهديدات من جانب شخصيات معينة "رفض ذكر اسمها"، مؤكدًا أن تلك الشخصية تربطها مصالح بإثيوبيا. وتتساوى مخاوف المتخصصين من لجوء مصر لسحب احتياطها المائي لسد العجز مع التأثير المتوقع حدوثه في حال انهيار سد النهضة نتيجة "سرعة عملية تشييده"، والمتوقع أن يتم افتتاحه فعليًا العام القادم.
