كتب: علي هارون قال عضو مجلس النواب، محمد العقاد، صاحب الطلب المقدم للبرلمان بشأن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، إن العمل بهذا التوقيت بعد تصديق مجلس النواب على إلغائه، ليس تعديًا من الحكومة على قرار البرلمان؛ لأنه لا يُقر إلا بقانون ولا يُلغى إلا بقانون، وبالتالي فصاحب الحق الأصيل في إقراره من عدمه هو المجلس. وأوضح العقاد ل"التحرير"، أن هناك إجراءات متبعة لإصدار أي قانون، فبعد أن وافق المجلس من حيث المبدأ على إلغاء التوقيت الصيفي، تم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، ثم سيعرض على الجلسة العامة بالمجلس لإقراره بصفة نهائية، وبعدها يتم إرساله للتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر قانون إلا بعد الانتهاء من تلك الخطوات. وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقدمه بمشروع قانون لإلغاء التوقيت الصيفي، جاء بناء عن رغبة الشعب، الذي يمثله المجلس، موضحًا أن خسائر إلغائه تكلف الدولة 20 مليون جنيه، طبقا لتصريحات مجلس الوزراء، في دولة تعدادها 90 مليون نسمة بما يعادل ربع جنيه على كل مواطن، وهذا ليس مشكلة، وليس أفضل من تعذيب المواطنين بتقدم ساعة وتأخيرها ولخبطة حياتهم. وأشار إلى أن مجلس الوزراء، سيرسل إلى مجلس النواب، تفاصيل الخسائر المادية بسبب إلغاء التوقيت، وسيتم مناقشتها خلال لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، للرد على ذلك، وبما يحقق رغبة الشعب في إلغاء التوقيت الصيفي. وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه مؤخرا، على تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الشأن، وبموجب القرار يتم تقديم الوقت 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف ليل 7 يوليو.